رئيس الوزراء: خفض الدين الخارجي إلى 40% ومبادلة الديون ركيزة أساسية للتنمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تضع ملف خفض الدين العام (المحلي والأجنبي) على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المستهدف القادم هو الوصول بحجم الدين الخارجي إلى مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أقل من ذلك، لضمان البقاء ضمن "نطاق الحدود الآمنة" دوليًا.

آليات التعامل مع الدين

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تتبنى سياسة "الاستخدام الرشيد" للقروض الجديدة، بحيث تقتصر على تأمين الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية (بترول وغذاء)، مع التوسع في آلية "إعادة الهيكلة" عبر استبدال ديون قائمة بأخرى طويلة الأمد، لتخفيف أعباء السداد الفوري.

ريادة عالمية في "مبادلة الديون"

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن نجاح التجربة المصرية في ملف "مبادلة الديون"، مؤكداً أن مصر صُنفت ضمن أفضل 7 دول عالميًا في تطبيق هذا النموذج بنجاح مع شركاء دوليين مثل (ألمانيا وإيطاليا والصين)،موضحًا أن هذه الآلية تسمح بتحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات مباشرة ومشروعات تنموية تخدم المواطنين بدلًا من سدادها كسيولة نقدية للخارج.

الاستقرار المالي

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن الدين الخارجي سجل 44% العام الماضي، وأن التحرك نحو مستوى الـ 40% يعكس تعافي المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وقدرته على إدارة التزاماته الدولية بكفاءة تتماشى مع معدلات النمو المستهدفة.