العلوم الصحية تكشف موعد بدء الرقابة على الأغذية بالمحال عبر هيئة سلامة الغذاء
أكد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الطبية، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد الجهة الوحيدة المسؤولة حاليًا عن الرقابة الشاملة على جميع الأغذية المتداولة داخل السوق المصري، سواء تلك التي يتم تصنيعها محليًا للاستهلاك الداخلي أو المنتجات الغذائية المُعدة للتصدير إلى الخارج، وذلك في إطار ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الدور الرقابي الذي كانت تقوم به في السابق جهات متعددة، على رأسها وزارة الصحة من خلال مفتشي الأغذية، وبالتعاون مع وزارات أخرى مختصة مثل التموين، قد شهد تحولًا جذريًا بعد صدور القوانين المنظمة لعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحيات الرقابية سيتم نقلها بالكامل إلى الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا النظام الجديد مع مطلع عام 2026.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتولى الرقابة تتولى الرقابة
وأشار نقيب العلوم الطبية إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدأت بالفعل في مخاطبة المحافظات المختلفة، مطالبة بتوفير مقرات مناسبة لتمكين موظفي الهيئة من أداء مهامهم الرقابية على أرض الواقع، بما يشمل متابعة المحال التجارية والمنشآت الغذائية المختلفة، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من تحدٍ مهم قد يواجه هذا التحول، يتمثل في الاعتماد على كوادر جديدة قد لا تكون مؤهلة أو متخصصة بالشكل الكافي للقيام بأعمال التفتيش الغذائي المعقدة.
وأضاف الدبيكي أن الهيئة أعلنت عن فتح باب التقدم لتعيين موظفين جدد للقيام بأعمال الرقابة، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا التوجه، خاصة أن الدولة تمتلك بالفعل عددًا كبيرًا من مراقبي ومفتشي الأغذية العاملين في جهات مختلفة، ويتمتعون بالخبرة الفنية والتأهيل اللازم، ويتقاضون رواتبهم بالفعل من الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن اللجوء إلى تعيين كوادر جديدة سيفرض أعباء مالية إضافية على الدولة، في وقت يمكن فيه الاستفادة من الكوادر القائمة وإعادة توظيفها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يحقق التكامل المؤسسي ويضمن انتقالًا سلسًا دون التأثير على جودة الرقابة أو تحميل الدولة تكاليف غير ضرورية.
وشدد نقيب العلوم الطبية في ختام حديثه على أهمية التخطيط الجيد لمرحلة نقل الاختصاصات، لضمان عدم حدوث فراغ رقابي أو تراجع في مستوى سلامة الغذاء، مؤكدًا أن الهدف النهائي يجب أن يظل حماية صحة المواطن المصري وتعزيز الثقة في المنظومة الغذائية داخل البلاد وخارجها.
https://www.youtube.com/watch?v=q4ZINT9HR7w
