المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل إقالة المدعية العامة

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، حكمًا قضى بعدم قانونية مسعى الحكومة لإقالة المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، بعد خلافات جوهرية بينها وبين الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مدى قانونية السياسات الحكومية.

تصويت الحكومة وبطلانه

في مارس الماضي، أجرى مجلس الوزراء تصويتًا بحجب الثقة عن المدعية العامة، مشيرًا إلى اختلافات جوهرية بينها وبين الحكومة، التي عينتها الحكومة السابقة. إلا أن لجنة مكونة من سبعة قضاة في المحكمة العليا رأت أن تصويت حجب الثقة باطل ولاغٍ، مؤكدة أن الآلية المعمول بها لإقالة المدعي العام لم تُتبع، إذ يجب أولًا استشارة لجنة مهنية عامة.

المشكلات الإجرائية

أوضحت المحكمة وجود عدد من المشكلات الإجرائية في خطوة الحكومة، ما يجعل الإجراءات لاغية، ويضمن استمرار باهراف-ميارا في منصبها بشكل قانوني، دون أي تأثير على صلاحياتها الحالية.

خلفية الخلاف السياسي

تأتي هذه التطورات في سياق خطة حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة السلطة القضائية، والتي أُطلقت قبل الحرب على قطاع غزة. وقال نتنياهو، الذي يواجه محاكمات بتهم فساد ينفيها، إن الإصلاحات تهدف إلى الحد من تدخل القضاء في صلاحيات البرلمان، فيما يرى معارضون أنها محاولة لإضعاف أحد أعمدة النظام الديمقراطي الإسرائيلي.