تطور درامي بشكوى الزمالك.. قرار عاجل من «الأعلى للإعلام» ضد خالد طلعت
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بحفظ الشكوى المقدمة ضد الصحفي خالد طلعت، وذلك بعد تنازل نادي الزمالك، عقب اعتذاره.
وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد حساب الصحفي خالد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضرر فيها من قيام الحساب بمخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
خلفية شكوى الزمالك ضد خالد طلعت وأسبابها
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الحساب الشخصي للصحفي خالد طلعت على موقع «فيس بوك»، حيث أشار النادي في شكواه إلى تضرره مما اعتبره مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة حيال تلك المخالفات.
وأوضح النادي، في مذكرته المقدمة، أن المحتوى المنشور تضمّن ما يخالف الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، بما قد يؤثر على الرأي العام ويخالف قواعد المسؤولية المهنية.
دور لجنة الشكاوى وفحص الواقعة
وباشرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة الشكوى وفحص مضمونها، وذلك في إطار الاختصاصات المنوطة بها، حيث استمعت إلى كافة الأطراف المعنية، واطلعت على المحتوى محل الشكوى، ودرست مدى توافقه أو مخالفته للأكواد والمعايير الإعلامية المعمول بها.
وخلال نظر الشكوى، تقدّم الصحفي خالد طلعت باعتذار عمّا نُشر على حسابه الشخصي، في خطوة هدفت إلى تهدئة الموقف واحتواء الأزمة، وهو ما قوبل بتنازل رسمي من جانب نادي الزمالك عن الشكوى المقدمة.
قرار الحفظ وإنهاء الأزمة
وفي ضوء تلك التطورات، أوصت لجنة الشكاوى بحفظ الشكوى، وهو ما وافق عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، معتبرًا أن تنازل الجهة الشاكية ووجود اعتذار واضح يُنهيان مبررات الاستمرار في نظر الشكوى.
ويأتي قرار الحفظ في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، والعمل على تسوية النزاعات الإعلامية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز مناخ الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
رسالة تنظيمية للإعلاميين
وأكدت مصادر بالمجلس أن هذه الواقعة تعكس أهمية الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية، خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الإعلاميين والصحفيين، باعتبارها منصات مؤثرة في تشكيل الوعي العام، وتخضع للضوابط المهنية ذاتها التي تحكم العمل الإعلامي التقليدي.
كما شدد المجلس على استمراره في متابعة المحتوى الإعلامي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفات، مع إعطاء أولوية للحلول التنظيمية التي تعزز الانضباط المهني وتحد من التصعيد.
