الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش

يبحث الاتحاد الأوروبي جملة من الخيارات لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبناني، بما يخفف الضغط عن الجيش اللبناني ويتيح له توجيه جهوده نحو مهمة نزع سلاح حزب الله، وذلك وفق وثيقة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" الاثنين.

وتأتي المناقشات فيما لا تزال الهدنة الموقعة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة، وسط تنفيذ القوات الإسرائيلية غارات متفرقة داخل الأراضي اللبنانية بزعم استهداف محاولات الحزب لإعادة التسلّح.

الوثيقة، الصادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والموزعة على الدول الـ27 الأعضاء، تشير إلى أن بروكسل ستواصل مشاوراتها مع السلطات اللبنانية، على أن تُرسل بعثة استطلاع في أوائل 2026 لتقييم إمكانات تقديم دعم تقني وعملي لقوى الأمن الداخلي.

وأوضحت الوثيقة أن الجهود الأوروبية المحتملة قد تتركز على الاستشارات، التدريب، وبناء القدرات، مع تأكيد واضح بأن الاتحاد الأوروبي لن يتولى مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي ينتهي تفويضها أواخر 2026، والمتوقع أن تبدأ بعدها مرحلة انسحاب تدريجي وتقليص حجم القوة.

بدلاً من ذلك، قد يساهم الاتحاد الأوروبي في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي، بما يسمح للمؤسسة العسكرية بالتركيز على مهامها الدفاعية الأساسية.

ومن المنتظر أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو 2026 لمعالجة التحديات الناجمة عن خروج اليونيفيل من لبنان.