صافي الأصول الأجنبية يدعم قوة الجنيه المصري ويبلغ 22.66 مليار دولار

واصل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر انتعاشه للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر 2025، مدفوعًا بزيادة موارد النقد الأجنبي ونمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

تفاصيل الزيادة الشهرية

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفع الفائض بما يشمل البنوك التجارية والبنك المركزي بنحو 9% على أساس شهري، مسجلاً 22.66 مليار دولار. وجاءت نسبة الارتفاع كالتالي:

البنوك التجارية: زيادة بنحو 12%

البنك المركزي: زيادة بنحو 6%

وسجل سعر الصرف 47.27 جنيه للدولار في أكتوبر، مقارنة بـ 47.93 جنيه في سبتمبر، مسجلاً أقوى مستوياته خلال العام.

عوامل دعم فائض الأصول الأجنبية

وجاء تحسن صافي الأصول الأجنبية منذ يونيو الماضي مدعومًا بـ:

ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي بما في ذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج

زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 بنحو 10.7 مليار دولار لتصل إلى 42.4 مليار دولار

نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 45% خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 30.2 مليار دولار، وهو مستوى قياسي

انعكاسات على سعر الصرف واستقرار الجنيه

ساهمت هذه العوامل في دعم أداء الجنيه المصري ليظل سعر الصرف دون 48 جنيهاً لكل دولار، ما يعكس استقرار سوق العملات الأجنبية وتوافر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات.

تفاؤل رسمي بمزيد من التدفقات الأجنبية

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو. وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إلى أن موارد العملة الصعبة باتت تغطي احتياجات البلاد، مع تحقيق فائض في بعض الأشهر يعزز الاحتياطيات الأجنبية.