954.2 مليار جنيه تمويل و46.8 مليار جنيه تعويضات للقطاع المالي والتأميني

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

تفصيل التمويل بحسب النوع

وجاءت أبرز مكونات التمويل كالتالي:

497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

76.9 مليار جنيه التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

66 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي.

91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

29.4 مليار جنيه التمويل العقاري.

كما أظهرت البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه.

قطاع التأمين: أقساط وتعويضات مرتفعة

وأظهرت بيانات قطاع التأمين أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 87.5 مليار جنيه، موزعة بين:

49.1 مليار جنيه نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات.

38.4 مليار جنيه نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

في حين بلغت التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه، منها:

22.4 مليار جنيه تعويضات الممتلكات والمسئوليات.

24.4 مليار جنيه تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال.

ويُقصد بـتأمينات الممتلكات والمسئوليات، التأمين على الأصول ضد المخاطر مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والمركبات والمخازن والبضائع. أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فتشمل التأمين على الحياة، أو ضد الوفاة والحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

استثمارات صناديق التأمين

وبحسب التقرير، بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية سبتمبر 2025 نحو 22.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار نمو القطاع وتمكينه من دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.