تحرك حكومي مفاجئ .. قرار جديد بشأن الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4049 لسنة 2025، الذي يقضي بإنشاء عدد من الفروع ومكاتب التمثيل الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الرقابة المالية وتوسيع نطاق خدماتها على مستوى المحافظات المختلفة.

القرار يأتي استكمالًا لجهود الحكومة في دعم البنية المؤسسية للهيئات الاقتصادية والمالية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمؤسسات والشركات في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز بيئة الأعمال ضمن استراتيجية الدولة للتحول الاقتصادي والإداري المتكامل.

فرع جديد بالعاصمة الإدارية لتعزيز الرقابة المالية

ونص القرار على إنشاء فرع رئيسي جديد للهيئة العامة للرقابة المالية داخل الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مركزًا متكاملًا لإدارة الأعمال المالية والرقابية ومتابعة الأنشطة الاقتصادية وفق أحدث النظم الرقمية والإدارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء عاصمة إدارية حديثة تضم المؤسسات الحكومية والرقابية في بيئة عمل متطورة ومرنة، ومن المنتظر أن يسهم هذا الفرع في تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتسهيل التواصل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى والمؤسسات المالية والمصرفية التي تتخذ من العاصمة الإدارية مقرًا لأنشطتها.

مكاتب تمثيل في أربع محافظات لتعزيز الانتشار الجغرافي

كما تضمن القرار إنشاء مكاتب تمثيل للهيئة العامة للرقابة المالية في أربع محافظات رئيسية، هي: القاهرة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والإسكندرية، والسويس، وقنا، ويهدف هذا الانتشار الجغرافي إلى تمكين الهيئة من تقديم خدماتها بشكل أسرع وأكثر فاعلية للمستفيدين في مختلف الأقاليم، بالإضافة إلى دعم المستثمرين المحليين وتيسير التواصل المباشر معهم دون الحاجة للرجوع إلى المقر المركزي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الرقابي والإداري.

خطوة جديدة نحو اللامركزية وتعزيز بيئة الاستثمار

ويؤكد القرار على حرص الحكومة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار المحلية وجعلها أكثر جاذبية، من خلال تطوير الهياكل المؤسسية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، كما يعكس التزام الدولة بدعم الكيانات الرقابية التي تشكل ضمانة أساسية لتحقيق الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الفروع الجديدة في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وتوسيع نطاق إشرافها بما يواكب التطور المتسارع في القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل مصر.