مقترح برلماني بتعميم فكرة تخصيص ملاجئ للكلاب الضالة خارج الكتلة السكانية

انتشرت الفترة الأخيرة  ظاهرة الكلاب الضالة التي تتعرض بالأذي بشكل يومي للمواطنين في الشوارع ، في الوقت الذي أصبح فيه تطعيم هذه الكلاب الضالة أصبح غير كافي ، خاصة وأنهم يتعرضوا بالأذى للمواطنين بعد حصولهم على هذه التطعيمات ، هذا بالإضافة إلى أن المستشفيات أصبح بها ملايين حالات العقر ، والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات بسبب التطعيمات.

ولم يقف مجلس النواب مكتوفي الأيدي تجاه انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع ، الأمر الذي أدي إلى وجود تدخل عاجل من عدد من النواب باستخدام أدواتهم البرلمانية من طلبات إحاطة  للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في ظل استمرار أزمات تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.

السعار 2030

وكان من بين أحد طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية هي تعميم فكرة تخصيص ملاجئ للكلاب الضالة، خارج الكتلة السكانية، والتي قرر تنفيذها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد النواب أن هناك قصور كبير في دور مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة للحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، في ضوء استراتيجية القضاء على المرض "السعار 2030"، وهي استراتيجية يقع في صميم عملها القضاء على تلك الظاهرة المسيئة بشتى الوسائل القانونية.

وكان للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، دور كبير في مناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع مصر بشكل كبير والعمل على الحد منها، حيث ناقشت خلال الدورة البرلمانية السابقى طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وفي إطار مواجهة انتشار الكلاب الضالة في مصر بهذا الشكل الكبير كان هناك مقترح برلماني بشأن "الاستخدام الأمثل للكلاب الضالة الموجودة بالشوارع"، وذلك من خلال عمل حملات لتطعيم الكلاب الضالة وإقامة مستعمرات لهم، أو تصديرها للدول التي تعتمد على الكلاب في أغراض مختلفة، وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق الإنسان والحيوان معًا.