6.6 مليار جنيه عوائد استثمارية للأندية ومراكز الشباب في 2025

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استمرار العمل على ملفات الطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، باعتبارها إحدى أهم آليات تعظيم الموارد وتنمية البنية التحتية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطور منظومة الاستثمار الرياضي

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملموسًا في منظومة الاستثمار الرياضي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المراكز والأندية، والوصول إلى نموذج اقتصادي مستدام يدعم خطط الوزارة في التوسع الإنشائي والخدمي. 

وأشار إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع حققت نتائج غير مسبوقة، حيث تم تنفيذ 880 مشروعًا داخل 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري وصل إلى 3.8 مليار جنيه.

تفاصيل المشروعات الاستثمارية

وتضمنت هذه المشروعات إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، وحمامات السباحة، والصالات الرياضية، والقاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى المحلات التجارية، بقيمة إنشائية بلغت 2.1 مليار جنيه، وقيمة حق انتفاع بلغت 1.7 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن آلية توزيع العوائد المالية تحقق معادلة متوازنة بين دعم الأنشطة وتنمية الموارد، حيث يحصل مركز الشباب على 75% من قيمة حق الانتفاع لتمويل أنشطته، بينما تُخصص 25% لصالح الوزارة لإعادة ضخها في تطوير المراكز الواقعة في المناطق غير الجاذبة للاستثمار، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات الرياضية.

التوسع الاستثماري في الأندية والمنشآت الرياضية

وأشار صبحي إلى أن التوسع الاستثماري شمل الأندية والمنشآت الرياضية أيضًا، حيث تم تنفيذ 248 مزايدة استثمارية في 19 محافظة، بقيمة إنشائية تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وحق انتفاع بلغ 5.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد الاستثماري إلى أكثر من 6.6 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الوزارة في تأسيس نموذج اقتصادي جديد قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإدارة الاقتصادية داخل الهيئات الرياضية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي ورؤية مصر 2030

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى جهود الوزارة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرياضي، من خلال منصة إلكترونية لتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وتشجيع الأندية والاتحادات على تأسيس شركات اقتصادية تدعم الأنشطة الرياضية. 

وأوضح أن هذه السياسات تتماشى مع رؤية مصر 2030، بهدف رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 3%، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويضمن استدامة الموارد الرياضية.