التجارة والصناعة تحظر تصدير منتجات محلية تُسوَّق على أنها مستوردة
أصدر قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة خطابًا رسميًا إلى مصلحة الجمارك المصرية شدّد فيه على عدم السماح بتصدير أي منتجات صناعية تحمل أسماء أو علامات لدول أجنبية على عبواتها أو توحي بأنها مصنّعة خارج مصر، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وترخيص من الشركات المالكة لهذه العلامات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.
الخطاب لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية
وأوضح الخطاب أنه لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت ناتجة عن منشآت صناعية مرخّص لها بإقامة نشاط صناعي ومسجلة لدى الجهات المختصة، بما في ذلك منشآت الصناعات اليدوية والحرفية والمدابغ السياحية التي ينطبق عليها نفس الاشتراطات.
وجاء التشديد الجديد بعد رصد حالات قيام بعض الشركات بتصدير سلع محلّية الصنع لكنها تظهر على عبواتها كأنها منتجات أجنبية، ما يخالف القواعد المنظمة للتصدير ويعد تضليلًا للمستهلك الأجنبي والجهات الرقابية. وأكد القطاع أن هذا الأمر يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (٤٠)، ويستلزم الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التصدير.
كما وجّه الخطاب مصلحة الجمارك بضرورة التنبيه على جميع المنافذ الجمركية بعدم السماح بتصدير أي منتجات لا تستوفي هذه الضوابط، وباتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف التعليمات، مع الالتزام التام بتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير والقرارات الوزارية المنظمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية الصناعات الوطنية ومنع أي ممارسات قد تضر بسمعة الصادرات المصرية أو تخلّ بسلامة إجراءات الرقابة المتبعة بالمنافذ الجمركية.
