تشريعات جديدة تضبط صناعة الأكياس البلاستيكية وتشجع البدائل الآمنة

أقرّ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الحاكمة لعمليات تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، وذلك بهدف تقليل آثارها البيئية السلبية وتعزيز التحول نحو البدائل الآمنة.

وفيما يلي أبرز الشروط كما وردت في المادة (27) من القانون:

ضوابط تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية

يشترط القانون أن يتم تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدرها وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الوزير المختص.
كما أجاز القانون حظر التصنيع أو الاستيراد إذا احتوت الأكياس على مكونات تُسبب ضرراً بيئياً جسيماً.

قواعد بيع وتداول الأكياس أحادية الاستخدام

حظر القانون بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا إذا كانت مطابقة للضوابط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف ذلك إلى الحد من انتشار الأكياس الضارة بالبيئة، خاصة مع زيادة استخدامها في الأسواق.

حوافز لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة

ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار نظام للحوافز المالية والاقتصادية يتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم استيراد وتصنيع البدائل الآمنة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الحوافز ومواصفات البدائل التي يجب أن تكون صديقة للبيئة وتتماشى مع القوانين المنظمة للاستثمار والصناعة والجمارك.

فترة سماح لتوفيق الأوضاع

منح القانون المنشآت المنتجة والمستخدمة للأكياس البلاستيكية فترة سماح لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.
ويصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة، قراراً يحدد المدة الزمنية اللازمة لذلك، بما يسمح للشركات بالتحول التدريجي نحو تطبيق المعايير البيئية.