الحبس والغرامة لمخالفي قانون المخلفات: إلقاء القمامة أو فرزها في الشارع يعرضك للعقوبة

حذرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات من إلقاء القمامة أو فرز المخلفات في الشوارع أو الأماكن العامة، مؤكدة أن من يخالف الضووابط سيعرض نفسه للحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

حظر إلقاء وفرز المخلفات خارج الأماكن المخصصة

نصت اللائحة التنفيذية على أنه يُحظر تمامًا إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في المواقع المخصصة لذلك، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات بما يواكب خطط التنمية والتخطيط العمراني.

كما شددت على أن وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهات الإدارية المختصة ملزمة بإعداد خطة محلية رئيسية لإدارة المخلفات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات.

مسؤوليات الجهات التنفيذية

ووفقًا للائحة، يتولى الجهاز المختص تقديم الدعم الفني للجهات الإدارية في عمليات التعاقد مع الشركات العاملة في قطاع المخلفات، من خلال وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط، فضلًا عن إعداد برامج توعية للمواطنين حول أساليب التعامل السليم مع القمامة والمخلفات الصلبة.

عقوبات مشددة على المخالفين

حددت اللائحة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من:

ألقى أو تخلّص من المخلفات غير الخطرة في غير الأماكن المخصصة.

فرز أو عالج المخلفات البلدية خارج المواقع المعتمدة.

سلّم المخلفات غير الخطرة لأشخاص أو منشآت غير مرخص لها.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

مصادرة الوسائل والمعدات المستخدمة في المخالفة

ونص القانون على أن المحكمة تحكم بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المخالف بالتخلص من المخلفات بطريقة بيئية آمنة وعلى نفقته الخاصة، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط البيئي وتحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للمخلفات بما يحافظ على المظهر الحضاري ويحمي الصحة العامة.