ترامب يمنح عفواً “كاملاً وغير مشروط” لمتورطين في محاولة إبطال نتائج انتخابات 2020

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عفواً رئاسياً كاملاً وغير مشروط عن عدد من أبرز مساعديه وحلفائه السياسيين المتهمين بدعم محاولات إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن العفو شمل رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لترامب، ومارك ميدوز، رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض الأسبق، إلى جانب المحاميين سيدني باول وجون إيستمان، المعروفين بدورهم في الطعون القانونية التي حاولت التشكيك في نتائج الانتخابات.

إعلان رسمي عبر وزارة العدل

ووفقًا لما نشره المدعي الأمريكي المختص بقضايا العفو، إد مارتن، على منصات التواصل الاجتماعي، فإن القرار الرئاسي يتضمن “عفواً كاملاً وغير مشروط عن الجرائم الفيدرالية كافة” التي قد تُنسب إلى هؤلاء الأشخاص.

وأوضح مارتن أن العفو لا يشمل سوى الجرائم الفيدرالية، مؤكداً أن أيّاً من المستفيدين من القرار لم تُوجَّه إليهم اتهامات رسمية على المستوى الفيدرالي حتى الآن.

يشمل “الناخبين المزيفين” الجمهوريين

كما تضمن القرار العفو عن مجموعة من الجمهوريين الذين اتُّهموا في ولايات مختلفة بانتحال صفة ناخبين لترامب عام 2020، وتقديم شهادات مزيفة تزعم أنهم ناخبون شرعيون للرئيس، رغم فوز بايدن في تلك الولايات.

لا يفوتك

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لخارطة الطريق الأممية في ليبيا خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام

وجاء في نص الإعلان أن “محاكمة هؤلاء تُعد ظلماً وطنياً جسيماً نُفذ بحق الشعب الأمريكي”، مشيراً إلى أن العفو يهدف إلى “مواصلة عملية المصالحة الوطنية” بعد ما وصفه بـ“الانقسامات السياسية العميقة” التي أعقبت انتخابات 2020.

رسائل سياسية ودلالات انتخابية

ويرى مراقبون أن خطوة ترامب تمثل محاولة جديدة لإعادة كتابة تاريخ انتخابات 2020، وترسيخ روايته الخاصة بشأن ما يسميه “الانتخابات المسروقة”، في وقت يستعد فيه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

ووصفت صحيفة “واشنطن بوست” القرار بأنه “أكثر قرارات العفو إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث”، مشيرةً إلى أن ترامب “يوجّه رسالة سياسية إلى أنصاره مفادها أنه لم يتخلّ عن معركته ضد ما يصفه بالفساد الانتخابي”.

في المقابل، انتقد نواب ديمقراطيون القرار، معتبرين أنه “يكرّس الإفلات من العقاب ويقوّض الثقة في النظام القضائي”، بينما دعا آخرون إلى مراجعة صلاحيات العفو الرئاسي لضمان عدم استخدامها في حماية الحلفاء السياسيين.