هدير عبد الرازق ترفع دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة | تفاصيل
قامت هدير عبد الرازق، اليوم، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات عن طريق هاني سامح المحامي برقم 9125 لسنة 80 قضائية مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط في نصف المدة، كما ينص عليها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى أمام مجلس الدولة للإفراج عن هدير عبدالرازق
تأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيكتوك ، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي (استئناف) صادر في 5 نوفمبر ، بتأييد البراءة في نصف الإتهامات مع الحبس لمدة سنة بتهم تتعلق بـالإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. ومع ذلك، أكدت الدعوى على وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل، مما دفعها إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى عدم دستورية تطبيق الفقرات المجرمة لـ"القيم الأسرية".
وفي وقت سابق، كشف المستشار هاني سامح المحامي وكيل البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، تفاصيل البلاغ الذي قدمه ضد محامي الحسبة.
وتابع سامح، أنه بلاغ عاجل للنائب العام ضد محامي الحسبة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير وحيازة فيديوهات محظور تداولها ونشرها، مع الاصطناع والفبركة وانتهاك الخصوصية.
وأضاف المحامي، انه وفق البلاغ قدّم محامي الحسبة بلاغات كيدية كاذبة ضدها، مع ارتكابهم لجرائم تعمد الإزعاج والسب والقذف والطعن، وحيازة فيديوهات محظور التعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها ونشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة.
بلاغ عاجل للنائب العام
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلاً عن هدير عبد الرازق، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وأصحاب الصفحات الإلكترونية، متهماً إياهم بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير وتقديم بلاغات كيدية للنيل من موكلته والإضرار بسمعتها واعتبارها.
حمل البلاغ رقم 1325733 قيد الفحص بالمكتب الفني، وأوضح أن محامي الحسبة استخدموا صفحاتهم الموثقة ومنصاتهم الإلكترونية في شن حملات تشهير ممنهجة ضد موكلته، عبر تقديم بلاغات كاذبة ملفقة لا سند لها من الواقع أو القانون، تندرج تحت جرائم البلاغ الكاذب ونشر أخبار ملفقة عن قيامها بنشر الفيديو، رغم كونها ضحية لجرائم مواقع النشر والتسريب والفبركة والاصطناع والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات.
فيديوهات محظورة
وأشار البلاغ إلى حيازة محامي الحسبة لفيديوهات محظورة والتعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها والمساهمة في نشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة.
كما أشار سامح إلى أن ما قام به المشكو في حقهم يعرّضهم للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب والسب والقذف والطعن، فضلًا عن المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد سامح أن موكلته هدير عبد الرازق ضحية لحملة كيدية تستهدف النيل منها، عبر نشر واصطناع وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه الهجمة والتجاوزات التي تمثل تهديدًا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.
وقد تقدمت هدير ببلاغ سابق، جاء فيه طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل ناشر بتهمة تعمد الإزعاج والطعن في الأعراض عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد استعمال برامج وتقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة على نحو يمس الشرف والاعتبار، إضافة إلى ارتكاب جرائم النشر والتشهير والسب والقذف عبر مواقع وصفحات إلكترونية ووسائل إعلامية، واصطناع الفيديوهات ونسبتها زورًا للشاكية ونشرها للتشهير والإضرار بسمعتها واعتبارها.
