«الزراعة» تحيل المتلاعبين بالأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اتخاذ إجراءات حازمة ضد عدد من المتلاعبين في منظومة الحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة، بعد اكتشاف تجاوزات خطيرة تهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من دعم الدولة. وأكد الوزير إحالة المسؤولين عن تلك المخالفات إلى النيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وحماية المال العام وحقوق المزارعين.
كشف تلاعبات في الحصر الزراعي
وأوضح الدكتور علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، أن لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الزراعة قامت بجولات موسعة على الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي.
وكشفت هذه المراجعات عن وجود تلاعب في عدد من الحيازات الزراعية والحصص المخصصة للأسمدة، تضمنت تكرار مساحات تخص أسرًا وورثة، وإصدار حيازات مخالفة للقانون أو دون وجه حق، إلى جانب وجود حصر غير دقيق لبعض الأراضي وتسجيل أنواع محاصيل مغايرة للحقيقة.
إجراءات فورية ضد المخالفين
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه التجاوزات كانت تهدف إلى الحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة بطرق غير مشروعة، ما يُعد إهدارًا لحق الدولة والمزارعين الحقيقيين. وأكد أن الوزارة تحركت بشكل عاجل لإلغاء جميع الحيازات التي ثبت تكرارها أو صدرت دون سند قانوني، كما تم إحالة المتورطين في إعداد حصر زراعي غير موثق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب أو فساد داخل الجمعيات الزراعية، موضحًا أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تضر بمصالح الفلاحين الشرفاء.
حماية حقوق المزارعين وضمان العدالة
وأكد الوزير أن هدف وزارة الزراعة الأساسي هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين، بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. وأشار إلى أن الدولة توفر الأسمدة المدعمة بأسعار تقل كثيرًا عن السوق الحر لدعم الفلاحين وتشجيعهم على الزراعة، وأن أي محاولة لاستغلال هذا الدعم بشكل غير قانوني تُعد انتهاكًا صارخًا للعدالة الاجتماعية. كما وجه الوزير لجان المتابعة بمواصلة الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية للتأكد من دقة البيانات وضمان الشفافية الكاملة في عمليات التوزيع خلال الموسم الشتوي.
تشديد الرقابة واستمرار التفتيش
وختم الدكتور علاء فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة للرقابة على منظومة الحصر الزراعي لضمان النزاهة الكاملة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي. كما دعا المزارعين إلى التعاون مع لجان الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعبات قد تضر بمصالحهم أو بمصالح الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا صارمًا للقانون لحماية حقوق الجميع.
