الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن الرئيس السوري وتشديد قيود التأشيرات على الروس
في تطور لافت على الساحتين السورية والروسية، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد يخطط لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك تماشيًا مع قرار مماثل صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة، في خطوة تُعد مؤشراً على تحوّل محتمل في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.
خطوة جريئة من الاتحاد الأوروبي
وأوضح المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، لافتًا إلى أن رفع العقوبات عن الشرع لا يعني تغييراً جذرياً في الموقف الأوروبي من الحكومة السورية، بل يمثل "خطوة فنية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة الأخيرة" الهادفة إلى إعادة تقييم قوائم العقوبات.
وأضاف أن بروكسل لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى حلّ سياسي شامل للأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ودعم برامج المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الحرب.
تشديد القيود على الروس
وفي سياق موازٍ، أعلنت مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء اتفقت على تشديد قواعد منح التأشيرات للمواطنين الروس، في ظل ما وصفته بـ"تزايد الهجمات السيبرانية وأعمال التخريب التي استهدفت بنى تحتية حيوية في أوروبا".
وأشارت المفوضية إلى أن الخطوة تأتي ضمن "إجراءات وقائية" تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي الأوروبي، بعد تقارير استخباراتية أفادت بضلوع جهات روسية في عمليات تجسس وتخريب عبر طائرات مسيّرة وهجمات إلكترونية.
وذكرت بروكسل أن الإجراءات الجديدة تشمل إطالة فترات فحص طلبات التأشيرة وتقييد إصدار التأشيرات متعددة الدخول، خصوصًا للمواطنين الروس العاملين في قطاعات حساسة.
بين الانفتاح والتشدد
ويرى محللون أن القرارات الأخيرة تعكس ازدواجية المشهد الأوروبي الحالي؛ إذ يظهر الاتحاد الأوروبي أكثر انفتاحًا في الملف السوري انسجامًا مع ضغوط دولية متزايدة لإعادة إدماج دمشق في النظام الإقليمي، بينما يتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه موسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتنامي التوترات الأمنية.
ومن المتوقع أن تُعرض تفاصيل القرارين رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وسط ترقب لموقف بعض الدول الأعضاء التي ما زالت تتحفظ على أي خطوة قد تُفهم على أنها تخفيف للعقوبات على أنظمة مثيرة للجدل.
