ترامب يعلن استعداد خطة بديلة حال إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه يدرس إعداد خطة بديلة إذا أبطلت المحكمة العليا جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع المستوردة منذ يناير.
وقال ترامب من البيت الأبيض: "أعتقد أن ذلك سيكون كارثيًا على بلدنا، لكنني أعتقد أيضًا أنه سيتعين علينا إعداد خطة بديلة. سنرى ما سيحدث. قال لي معظم الناس إننا التزمنا بكل شيء وفق القواعد". وأضاف أن الوسائل الأخرى لفرض الرسوم الجمركية تعتبر "بطيئة مقارنة" بالرسوم الحالية.
الشكوك القانونية حول الرسوم
يأتي تصريح ترامب بعد أن أبدى قضاة المحكمة العليا، بغالبيتهم، شكوكًا حول قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس منذ بداية ولايته الثانية، والتي لم تقتصر على قطاعات محددة مثل الصلب أو السيارات، بل شملت مجموعة واسعة من السلع المستوردة.
وتشكل هذه الرسوم جزءًا أساسيًا من استراتيجية ترامب الاقتصادية والدبلوماسية، إذ يستخدمها كأداة للضغط على الدول الأخرى لتعزيز مصالح الولايات المتحدة التجارية.
التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة
إذا قررت المحكمة العليا، التي يهيمن عليها المحافظون، أن الرسوم غير قانونية، فقد تضطر الإدارة إلى رد الأموال التي جُمعت من الرسوم، مما يؤدي إلى فقدان أحد أهم أدوات الضغط الاقتصادي للدولة على الشركاء التجاريين.
ويرى محللون أن أي إبطال للرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة على التجارة الدولية، بما في ذلك زيادة العجز التجاري وارتفاع تكلفة الواردات، وربما إضعاف موقف الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع الدول الأخرى.
ترامب يضغط على أدوات التجارة البديلة
أشار الرئيس إلى أنه سيبحث عن وسائل بديلة لفرض الرسوم، معتبرًا أن الإجراءات الأخرى "أبطأ مقارنة بالرسوم الحالية"، لكنه لم يوضح تفاصيل الخطة البديلة أو القطاعات التي قد تستهدفها.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط القضائية والسياسية على سياسات ترامب التجارية، وسط توقعات بأن تثير أي قرارات للمحكمة العليا ردود فعل قوية على الصعيدين الداخلي والدولي.