بعد مد عمل لجان الحصر.. برلماني يكشف لـ“الجمهور”الحلول المتاحة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
هل يعود قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى ؟، وهل يشهد المجلس القادم مناقشة قوانين تخص الإيجارات القديم؟.. وهل يوجد إمكانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم؟.. تساؤلات عديدة يطرحها العديد من المواطنين، بعد ما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
الحلول المتاحة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
ويقول النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الايجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق، على الرغم من التصديق عليه، إلا أنني كنت من الرافضين لهذا القانون خلال دور الانعقاد السابق.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية خلال تصريحات لـ “الجمهور”: يتساءل البعض حول إمكانية عودة قانون الإيجار القديم هو الآخر للمجلس، بعد مد عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر أخري.
وأشار إلى أنه يمكن إلغاء قانون الإيجار القديم في حال واحدة وهي صدور قانون جديد يلغي الإيجارات القديمة قد يأتي من مجلس النواب أو الرئيس.
تقسيم المستأجرين إلى شرائح
وتابع في تصريحاته: الأمثل لحل أزمة قانون الإيجار القديم هو تقسيم المستأجرين إلى شرائح تراعي عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة وخاصة أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.
تقسيم الأماكن المؤجرة لغرض السكني إلي 3 فئات
وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
