النيابة العامة الليبية تأمر بحبس وزير التعليم.. ما السبب؟

أصدر مكتب النائب العام في ليبيا، مساء السبت، قرارًا يقضي بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات في عقود طباعة الكتاب المدرسي، ولم يُفصح مكتب النائب العام عن هوية الوزير أو المسؤول الإداري المشمولين بالتحقيق، وفق ما ورد في البيان الرسمي المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر "فيسبوك".

 تحقيقًا موسّعًا حول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي 

وأوضح البيان أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام أجرى تحقيقًا موسّعًا حول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، حيث كشفت التحقيقات عن مخالفات إدارية ومالية صاحبت عملية التعاقد، إضافة إلى إهمال ترتب عليه تأخير تسليم الكتب المدرسية لمليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن استراتيجية التعليم الوطنية.

وأضاف البيان، أن النيابة قررت حبس الوزير والمسؤول المعني على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بـ"الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعليم"، ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العام الدراسي الجديد في ليبيا تأخراً في توزيع الكتب المدرسية، ما دفع العديد من المدارس إلى طباعة نسخ بديلة من بعض الدروس وتوزيعها على الطلاب تفاديًا لتعطل العملية التعليمية.

وفي وقت سابق، قال مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، إنه ثابت على موقفه بشأن تمسكه الكامل بوحدة ليبيا واحترام سيادتها واستقلالها، مشددًا على رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، جاء ذلك في ختام أعمال دورته العادية الـ164 برئاسة دولة الإمارات.

مجلس الجامعة العربية يؤكد رفضه جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

وجدد المجلس التزامه بجميع القرارات الصادرة سابقًا عن الجامعة العربية ومجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية، بما في ذلك القرارات أرقام (34) و(907) و(9099). 

وأعرب عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع عام 2015، بما يهيئ الأجواء لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.