واشنطن تضغط على لبنان لحصر السلاح بالكامل قبل نهاية العام
كشفت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" اللبنانية، الخميس، عن طلب أمريكي حاسم وجه للقيادة اللبنانية عبر نائبة المبعوث الأمريكي الخاص مورجان أورتاجوس، يقضي بضرورة حصر السلاح في جميع مناطق لبنان وليس فقط في منطقة جنوب الليطاني.
وقالت المصادر إن أورتاغوس حرصت على توصيل الرسالة بوضوح: على لبنان أن يضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة مع نهاية العام الحالي، على أن يكمل الجيش اللبناني تنفيذ خطته بهذا الخصوص.
وأكدت أورتاجوس في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في لبنان عن كثب، وترحب بقرار الحكومة اللبنانية بوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. وأضافت: "يتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل لضمان حصر السلاح في كل لبنان".
اعتداء بليدا يزيد الضغوط على لبنان
وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير في بلدة بليدا يشكل وسيلة ضغط إضافية على بيروت للموافقة على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى دفع حزب الله للانتقال إلى العمل السياسي الكامل بدلاً من التسلح خارج نطاق الدولة.
وكانت العملية الإسرائيلية في بليدا قد أسفرت عن اغتيال موظف في البلدية، ما دفع الرئيس اللبناني ميشال عون إلى توجيه قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، حفاظاً على أراضي الدولة وسلامة المواطنين.
لقاء عون – أورتاجوس
وكان الرئيس عون قد التقى أورتاجوس في مكتبه بقصر بعبدا يوم الثلاثاء، حيث تناول اللقاء ملف حصر السلاح والملفات الأخرى المتعلقة بالأمن والسيادة الوطنية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح وفقاً للجدول الزمني المحدد.
تحديات أمام التنفيذ
ورغم الضغط الأمريكي والإجماع الرسمي حول ضرورة إخضاع كل الأسلحة للدولة، يواجه لبنان تحديات كبيرة سياسية وأمنية في تطبيق هذه الخطة، خاصة في ظل وجود جماعات مسلحة خارج إطار الجيش اللبناني، أبرزها حزب الله. ويعتبر الخبراء أن أي تأخير أو مقاومة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية مع إسرائيل وزيادة الضغوط الدولية على بيروت.
خطة الجيش اللبناني
ويفترض أن يضع الجيش خطة تنفيذية لحصر السلاح تشمل المناطق كافة، مع ضمان عدم تهديد الأمن الوطني أو الإضرار بالتوازن الداخلي. وتؤكد المصادر أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة سير هذه الخطة عن كثب، مع إبراز أي تقدم ملموس في هذا الملف كدليل على التزام لبنان بالمعايير الدولية.
