قرار قضائي عاجل ضد المصور في واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور
أجلت المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة مصور الفعل الفاضح على طريق المحور بعد اتهامه بتصوير بعض الأشخاص، قائلا إنهم يمارسون فعلا فاضحا في الطريق العام، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي وانتهاك خصوصيتهم، لجلسة 10 نوفمبر.
وفي وقت سابق، أحالت نيابة الجيزة، بطلة فيديو طريق المحور الفاضح، إلى محكمة الطفل، وفصلها عن باقى المتهمين كونها قاصر لم تتجاوز الـ16 سنة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معها.
تحقيقات النيابة
كشفت النيابة العامة في أمر الإحالة الصادر بشأن واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور، أن المتهمين “أحمد ع، وس. م”، و"شهد ر، وح. أ"، و"ك. س"، في يوم 2 أكتوبر 2025 بدائرة مركز كرداسة، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف ضد المجني عليه “كريم.س”، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به؛ ما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته، وتكدير الأمن والسلم العامين.
أمر الإحالة
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سبّوا المجني عليه ك. س، بتوجيه ألفاظ خادشة لشرفه واعتباره علانية على النحو المبين في تحقيقات النيابة العامة، كما تواجدوا في مكان عام وهم في حالة سُكر بيّن، وفق ما ورد تفصيلًا في التحقيقات.
فعل فاضح
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، حين عانق المدعوة ه. ع حال كونها صغيرة السن، وكان ذلك علنًا في الطريق العام، كما أحرز أداة “رافع سيارة” استخدمت في الاعتداء على المجني عليه كريم س، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والرابع أحدثا إصابة بالمجني عليه كريم س عمدًا، على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق، وذلك أثناء إحراز المتهم الأول لأداة “رافع السيارة”، كما أتلف المتهم السيارة المملوكة للمجني عليه عمدًا، ما تسبب في ضرر مالي تجاوز الخمسين جنيهًا، وفق ما ورد بتحقيقات النيابة العامة.
كما بيّن أمر الإحالة أن المتهمتين الثانية والثالثة تعرضتا للمجني عليه كريم س في مكان عام، وأتتا إيحاءات وأفعالًا ذات طبيعة إباحية بالإشارة إليه، على نحو ما ثبت في التحقيقات.
أما المتهم الخامس، فقد أحدث إصابة بالمجني عليه أحمد ع عمدًا، حال إحرازه أداة استخدمها في الواقعة، كما أتلف السيارة المملوكة للمجني عليه عمدًا، ما تسبب في ضرر مالي تجاوز الخمسين جنيهًا، وفق ما أوضحته تحقيقات النيابة العامة.
