قرار عاجل من نيابة العجوزة تجاه عمرو أديب | ماذا حدث؟
في تطور قضائي جديد أصدرت نيابة العجوزة أمرا باستدعاء الإعلامي عمرو أديب لسماع أقواله في البلاغات التي تقدم بها ضده المستشار مرتضى منصور، والتي تتهمه بالسب، القذف، التشهير، وتشويه السمعة.
استدعاء رسمي لـ عمرو أديب
البلاغات المقدمة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب تتضمن ادعاءات بأن تصريحات أدليت خلال إحدى حلقات برنامجه قد تضمنت عبارات مسيئة طالت شخص مرتضى منصور، وأثرت على سمعته العامة.
ويجري التحقيق من قبل النيابة في العجوزة في محتوى الحلقة موضع الشكوى، وسماع أقوال الأطراف المعنيّين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
صراع عمرو أديب ومرتضى منصور
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن مرتضى منصور أنه قد تقدم بـ حوالي 40 بلاغا ضد عمرو أديب، تتضمّن اتهامات بـ “السب والقذف، التحريض على العنف،، ونشر أخبار كاذبة أو تشويه” بحسب ما نشرته وسائل إعلام.
من جهة أخرى، ورد في مصادر إعلامية أن أديب قد رد ببلاغ رسمي مضاد ضد مرتضى، متهما الأخير بالسب والقذف والتشهير بحقه، ردا على مزاعمه وتصريحاته الأخيرة.
عمرو أديب أمام النيابة
واشتهر عمرو أديب في وسائل الإعلام المصرية بمواقفه الحادة ضد السياسيين والجهات العامة، ما جعله عرضة لنقد ومواجهة قانونية في أكثر من مناسبة ومنذ سنوات، لا تغيب المواقف المثيرة للجدل عن برامجه التلفزيونية التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة.
بعد استدعائه رسميا، سيطلب من عمرو أديب الحضور أمام النيابة في الموعد المحدد للمثول، للإدلاء بأقواله والدفاع عن مواقفه، وستفحص النيابة مضمون الحلقة أو التصريحات المشتكى بها، وما إذا تضمنت عبارات سب أو قذف أو تشهير، ومدى وجود نية التضليل أو التشهير أو الإثارة ضد المستشير، ومدى تأثيرها على سمعته، والأدلة الداعمة من الجهة المدعية، والمقابلة لها من المدعى عليه.
في حال ثبوت الاتهامات، قد تواجه المتهم عقوبات جزائية مثل الحبس، الغرامة، وربما التعويض المدني إذا طالب به المدعي، وما يميز هذه القضية هو التقاطع بين الإعلام والقانون، حيث إن شخصية إعلامي معروفة مثل عمرو أديب تقدم إلى التحقيق القضائي، ما يكشف أن حرية التعبير تُقابلها مسؤولية قانونية، خصوصًا إذا ادّعى طرفٌ ما أن التجاوز تأثر بسمعته.