حماية المستهلك : حملات مكثفة لضبط الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود

عقدإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية عقب تحريك أسعار المواد البترولية، حيث شدد على تكثيف الرقابة الميدانية ورصد أي ممارسات غير قانونية تستهدف رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

غرفة العمليات المركزية بالجهاز تعمل على مدار الساعة

وأكد "السجيني" خلال الاجتماع، أن غرفة العمليات المركزية بالجهاز تعمل على مدار الساعة، لتلقي تقارير فورية من الفروع الإقليمية بشأن حركة الأسواق، وتوافر السلع، والتدخل السريع لمواجهة أي تجاوزات. كما وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ البيع في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لضبط الأسعار ومواجهة محاولات الاستغلال.

توجيهات صارمة لرؤساء الأفرع برفع تقارير دورية "لحظيًا"

وأضاف رئيس الجهاز أن هناك توجيهات صارمة لرؤساء الأفرع برفع تقارير دورية "لحظيًا" عن الأسعار وتوافر السلع، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة تجوب الأسواق يوميًا لضمان التزام التجار بعدم رفع الأسعار دون مبرر.

 التحسن الملحوظ في سعر صرف الدولار وانخفاض معدلات التضخم

وفي هذا السياق، شدد "السجيني" على أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الدولار وانخفاض معدلات التضخم لا يبرر أي زيادات سعرية، موضحًا أن الدولة نجحت في توفير احتياجات السوق المحلي من السلع، مما يتطلب التزامًا من جميع التجار بدعم استقرار الأسواق والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.

ووجّه رئيس الجهاز رسالة حاسمة للغرف التجارية والتجار بضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام الكامل بالقواعد القانونية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد أي تجاوزات تمسّ حقوق المستهلك،  كما ناشد المواطنين بعدم اللجوء إلى الشراء المفرط أو تخزين السلع بشكل مبالغ فيه، لما لذلك من أثر سلبي على توازن السوق وخلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ودعا "السجيني" المواطنين للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية من خلال الخط الساخن (19588) أو تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن البلاغات تُشكّل عنصرًا محوريًا في التدخل السريع وضبط الأسواق.

واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بتأكيده على أن ضبط الأسواق والأسعار يمثل أولوية وطنية ترتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق في جميع أنحاء الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي لأي تجاوزات تمسّ مصالح المواطنين.