رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات على النيل ضمن المشروع القومي لضبط النهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل"، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة.

المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، مشددًا على أن نهر النيل يمثل ركيزة الأمن المائي لمصر، وأن الحفاظ عليه ضرورة وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 المشروع القومي لضبط النيل يعد من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لضبط النيل يعد من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، ويهدف إلى إزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر، واستعادة كفاءته المائية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والمائية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على إدارة ديناميكية للموقف المائي، تشمل الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، واستخدام صور الأقمار الصناعية، إلى جانب تطوير استخدام البنية التحتية وعلى رأسها السد العالي، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

كما أوضح الوزير أن المشروع يتضمن استخدام تكنولوجيا حديثة لعمل رفع مساحي دقيق لجسور النيل، لتحديد مواقع التعديات وحدود المنطقتين المحظورة والمقيدة، مع مراقبة التزام الأفراد والمستثمرين باشتراطات الوزارة، والتأكد من أن أي أعمال تطوير على جانبي النهر لا تؤثر سلبًا على القطاع المائي.

ويشمل المشروع ثلاث محاور رئيسية، هي:

إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه.

حصر ورفع الأملاك العامة المتعلقة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.

إزالة التعديات التي تعوق تدفق المياه في المجرى.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة، حفاظًا على شريان الحياة الرئيسي للمصريين.