«بينهم طفل».. مصرع وإصابة 4 أشخاص في خصومة ثأرية بسوهاج

نشبت مشاجرة بقرية قلفاو بدائرة مركز سوهاج، أسفرت عن مصرع طفل وأصيب 3 آخرون إثر إطلاق أعيرة نارية بسبب خصومة ثأرية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة، والمصابين لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته.

تفاصيل الواقعة 
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز سوهاج غرب المحافظة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية علي طريق  قلفاو الشيخ مكرم وأثناء مطاردته للمجني عليه تم اصابة ضحايا في الشارع وتوفي الطفل “ن .ح، ١٣ سنة”.

فيما تم إصابة كل من “ص . ع، و كريمة . ح،  وعبدالرحيم .ر . أ”، وتمت السيطرة من الشرطة ونقل المصابين في الإسعاف، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الطفل “ن. ح، 13 سنة”، متأثرا بإصابته، كما أسفر الحادث عن إصابة “ص . ع ، ك . ح ، وع . ر. أ”، يقيمون بناحية قرية قلفاو دائرة مركز سوهاج.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهة التحقيق، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة.

عقوبة القتل في القانون المصري 

واستنادًا إلى المادة 238 من قانون العقوبات، تم تحديد العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم كالتالي:

تنص المادة 238 على أنه إذا تسبب شخص في وفاة آخر نتيجة خطأ قد يكون ناجمًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح، فيجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.

وفي الحالات التي يكون المخالف قد ارتكب إخلالًا جسيمًا بواجبه المهني أو كان متعاطيًا للكحول أو المخدرات خلال ارتكابه الخطأ الناتج عن الحادث، أو إذا تعمد تجاهل المساعدة للضحية، يكون عقابه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.

وفي حالة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.

وإذا توافرت ظروف أخرى مثل الإخلال الجسيم بالواجب المهني أو تعاطي المخدرات، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات.

ويهدف هذا القانون إلى توعية الأفراد بأهمية احترام القوانين واللوائح واتباع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الآخرين، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات، يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتقديم العون والمساعدة لهم في مواجهة صعوباتهم.