الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة «العاصمة الجديدة» إلى النيابة العامة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة واقعة قناة "العاصمة الجديدة" إلى النيابة العامة، على خلفية ما تردد بشأن استخدامها غير المشروع لاسم وشعار وسيلة إعلامية أخرى توقفت عن البث وهي قناة "العاصمة".

ويأتي هذا القرار في ضوء مخالفات جسيمة رصدتها لجان المجلس، تتعلق باستخدام اسم مشابه لقناة سابقة بقصد إدخال الغش على الجمهور، فضلًا عن ممارسة نشاط البث الفضائي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الإحالة تأتي تطبيقًا لأحكام المادتين (59 و105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللتين تنصان على ضرورة حصول الوسائل الإعلامية على التراخيص المطلوبة لمزاولة نشاطها، وتجريم أي محاولة للتحايل أو تضليل الجمهور.

وأكد المجلس أن حماية حقوق الجمهور وتنظيم المشهد الإعلامي يأتيان في صدارة أولوياته، مشددًا على أن مثل هذه الوقائع لن تُغض الطرف عنها، وسيتم التعامل معها وفقًا للقانون لضمان عدم تكرارها.

كما دعا المجلس جميع الكيانات والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل بدء أي نشاط بث أو إنتاج إعلامي.