مصدر أمني يكشف حقيقة قيام جمعية سكنية في دمياط بالنصب على المواطنين

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحب الحساب من مجلس إدارة إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية منه وآخرين قيمة شراء وحدات بمشروع بمدينة دمياط الجديدة، وعدم وفائهم بذلك.
 

 وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط ، وتبين عدم تقدم المذكور بأية بلاغات في هذا الشأن ، وباستدعائه أفاد بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة المخصصة له بالمشروع والتي كان من المقرر استلامها منذ 3 أعوام رغم سداده كافة مستحقاتها المالية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياق أخر، نفى مصدر أمني صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مقاطع فيديو ادعى فيها أحد الأشخاص أن مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية تسبب في وفاة شقيقه إثر احتجازه بالمركز والتعدي عليه بالضرب، وقد زعم مروج المنشور أن هذه الواقعة كانت نتيجة مجاملة لمرتكب حادث التصادم الذي تبين لاحقًا أنه شقيق أحد رجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب البيان الأمني، فإن الحقيقة تتعلق بحادث تصادم وقع في 11 أغسطس الماضي على أحد الطرق التابعة لمركز شرطة منيا القمح، الحادث كان بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية كان يقودها شخص مصاب بسحجات، وكان يرافقه شقيقه الذي تعرض لإصابة بجرح في الرأس، وسيارة ميكروباص تابعة لإحدى الشركات كان يقودها شخص آخر تبين لاحقًا أنه شقيق أحد رجال الشرطة وتم ضبط السائق في حينه.

وبعد الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث توجه المصابان من تلقاء أنفسهما إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة. ولكن بعد وقت قصير، شعر المصاب الثاني بحالة إعياء شديدة وتم إعادته إلى المستشفى بواسطة أهليته، حيث توفي أثناء محاولات إسعافه.

ووفقًا للتقرير الطبي الصادر، فإن سبب الوفاة هو نزيف داخلي نتيجة كسر في الجمجمة، ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة دون مجاملة لأحد، حيث تم عرض السائق المتسبب في الحادث على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وأكد المصدر الأمني أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروج الادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من يروج لمثل هذه الأكاذيب التي تهدد استقرار المجتمع وسمعة الأجهزة الأمنية.

وفي الختام، شددت الجهات الأمنية على أهمية توخي الحذر في نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تكون مغلوطة أو لا تستند إلى حقائق، لما لها من تأثير سلبي على الأمن العام.