جانتس يقترح تشكيل "حكومة فداء الأسرى" بـ3 مهام رئيسية ولمدة 6 أشهر
دعا زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، السبت، إلى تشكيل حكومة مؤقتة تحت مسمى "حكومة فداء الأسرى"، تضم كبار قادة الأحزاب الكبرى، بهدف إنجاز مهام محددة تتعلق بالأزمة مع قطاع غزة ومستقبل التجنيد، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2026.
دعوة لتوحيد القيادة: نتنياهو، لابيد، ليبرمان في حكومة واحدة
اقترح غانتس أن تضم الحكومة المؤقتة كلاً من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إلى جانب ممثلين آخرين من الأطياف السياسية، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب قيادة موحدة وقرارات حاسمة.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "المبادئ واضحة: تبدأ الحكومة بصفقة رهائن تعيد الجميع إلى ديارهم، ثم نضع مخططًا جديدًا للخدمة العسكرية، وأخيرًا نحدد موعد الانتخابات ونقرّ قانون حل الكنيست. هذا هو الصواب لإسرائيل."
ثلاث مهام رئيسية تقود المرحلة الانتقالية
وحدد غانتس ثلاث أولويات رئيسية لهذه الحكومة المؤقتة، وهي:
- إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تضمن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
- إقرار قانون التجنيد الجديد، الذي يتضمن فرض الخدمة العسكرية على الشبان المتدينين اليهود (الحريديم)، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع الإسرائيلي.
- التحضير لانتخابات مبكرة تُجرى في ربيع 2026، مع الاتفاق المسبق على قانون حل الكنيست لضمان انتقال سلمي للسلطة.
غانتس شدد على أن هذا المقترح ليس مناورة سياسية بل "خطة إنقاذ وطنية" تعكس ما وصفه بـ"الحاجة للارتقاء فوق الحسابات الحزبية الضيقة".
بن غفير يهاجم: "لا لسياسات غانتس ولا لصفقات التنازل"
في المقابل، سارع وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير إلى رفض المبادرة، مهاجماً غانتس ومَن وصفهم بـ"أصحاب التوجهات الوسطية".
وكتب عبر منصة "إكس": "رأينا الفارق بين الحكومة مع غانتس وبدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح. الناخبون اليمينيون اختاروا سياسات يمينية، لا لحكومة وسطية، لا لسياسات غانتس، لا لصفقات التنازل مع حماس، نعم للنصر المطلق."
المشهد السياسي الإسرائيلي على مفترق طرق
تأتي دعوة غانتس وسط تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، وتصاعد الضغوط الداخلية من عائلات المحتجزين، بالإضافة إلى تصاعد الجدل حول قانون التجنيد وإمكانية حله داخل الائتلاف الحاكم.
ويرى مراقبون أن اقتراح غانتس قد يُحدث شرخاً جديداً في الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكنه في الوقت ذاته يعكس حجم التأزم السياسي ويطرح رؤية مختلفة للخروج من حالة الجمود التي تعيشها إسرائيل على المستويين الأمني والسياسي.
