8 قرارات رئاسية وتكليفات عاجلة من السيسي لدعم المواطن وتعزيز الاقتصاد (تفاصيل)
شهد الأسبوع الماضي حراكًا رئاسيًا مكثفًا تمثل في إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة، إلى جانب اجتماعات متعددة مع الحكومة وعدد من الوزراء، في خطوة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
قرارات جديدة تعزز الاستقرار المؤسسي
خلال الأيام الماضية أصدر الرئيس ثمانية قرارات رئاسية متنوعة، شملت التصديق على تعديلات بقوانين التعليم والرياضة، وإقرار قانون خاص بإدارة أملاك الدولة الخاصة، فضلًا عن قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها.
كما تضمنت القرارات تجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، وتعيين الدكتور ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، بالإضافة إلى تجديد تعيين قيادات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي،و هذه القرارات، التي نشرت جميعها في الجريدة الرسمية، تعكس اهتمام الدولة بإعادة هيكلة المؤسسات وضمان استقرارها.
فائض أولي تاريخي في الموازنة
وفي اجتماع موسع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك، استعرض الرئيس نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، حيث سجلت الموازنة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، بزيادة تصل إلى 80% مقارنة بالعام السابق.
ورغم التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه، فإن الاقتصاد تمكن من الحفاظ على مساره التصاعدي، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة ونمو التصنيع والتصدير.
طفرة في الإيرادات الضريبية والتسهيلات للممولين
أشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية حققت قفزة غير مسبوقة بنسبة نمو 35%، حيث بلغت 2.2 تريليون جنيه، وهو ما يرجع إلى التوسع في القاعدة الضريبية وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة.
المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية التي طُبقت بين فبراير وأغسطس 2025 أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه من خلال أكثر من 400 ألف طلب لتسوية نزاعات قديمة، بجانب 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، كما استفاد أكثر من 100 ألف ممول من حوافز المشروعات الصغيرة.
دعم اجتماعي وتعليمي واسع
ولم تغفل القرارات الأخيرة البُعد الاجتماعي، حيث خصصت الدولة موازنات لعلاج 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، بجانب تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وفي قطاع التعليم، تم تعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز بالمدارس، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، مع تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية التي تستهدف تحسين صحة التلاميذ ومكافحة سوء التغذية.
خطط طموحة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا
وفي اجتماع آخر مع وزراء الاتصالات والداخلية ورؤساء الأجهزة السيادية، اطّلع الرئيس على خطط تطوير شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على إدخال خدمات الجيل الخامس.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر أصبحت وجهة إقليمية لشركات التعهيد، حيث تضم أكثر من 260 مركزًا منها 190 مركزًا لشركات عالمية، فضلًا عن 83 شركة في مجال تصميم الإلكترونيات، مع خطة للوصول إلى 120 شركة بحلول 2028.
كما وجّه الرئيس بضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إنشاء مراكز تدريب لإعداد كوادر بشرية مؤهلة في هذا المجال الحيوي.
تنسيق مستمر مع البنك المركزي
وفي اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، أكد الرئيس أهمية استمرار السياسات النقدية الهادفة لخفض التضخم وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، كما شدد على ضرورة توفير موارد دولارية كافية لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
