ملف ضريبة الهواتف المحمولة.. شكاوى بسبب التطبيق المفاجئ
عرض برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيًا أعدته المراسلة ميرنا عادل، تناول من خلاله شكاوى متزايدة من جانب المواطنين والتجار بشأن تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية ومجتمعية، خاصة بعد فرضها على أجهزة تم تشغيلها قبل موعد تطبيق القرار رسميًا.
مفاجأة للتجار: ضريبة على الأجهزة المُفعّلة قبل يناير
أعرب عدد من تجار الهواتف المحمولة عن استيائهم من آلية تطبيق الضريبة، مؤكدين أنهم فوجئوا بفرضها على الأجهزة التي تم تشغيلها خلال شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكدت أن الأجهزة المُفعّلة قبل 1 يناير لن تُطبق عليها الضريبة الجديدة.
وأكد أحد التجار في التقرير أن الإجراء المفاجئ دفع بعضهم إلى إعادة شحن كميات من الهواتف المحمولة إلى خارج مصر، في محاولة لتجنب الخسائر الناتجة عن تحصيل الضريبة بشكل غير متوقع، ما أحدث ارتباكًا في حركة السوق وأدى إلى خسائر لبعض أصحاب المحال التجارية.
مواطنون: دفعنا الضريبة مرتين رغم تفعيل الأجهزة مبكرًا
ومن جانبهم، عبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من فرض الضريبة بأثر رجعي، مؤكدين أنهم قاموا بشراء وتفعيل أجهزتهم قبل حلول العام الجديد، تجنبًا لزيادة الأسعار بعد تطبيق الضريبة. إلا أنهم فوجئوا بتطبيقها لاحقًا، وأُجبروا على دفع رسوم إضافية على أجهزتهم.
وأشار أحد المواطنين في التقرير إلى أنه التزم بالجدول الزمني المعلن، وقام بتفعيل جهازه قبل 1 يناير، لكنه فوجئ بفرض الضريبة عليه لاحقًا، ما اعتبره إخلالًا بالثقة بين المواطن والمؤسسات التنفيذية، وأدى إلى حالة من الاستياء بين المستهلكين.
تساؤلات عن آليات التطبيق والرقابة على التنفيذ
أثار التقرير تساؤلات حول مدى وضوح آليات تطبيق الضريبة، ومدى التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بما تم الإعلان عنه رسميًا. وطالب عدد من المتحدثين في التقرير بضرورة التحقيق في شكاوى التجار والمستهلكين، والعمل على تصحيح أي خلل في تطبيق القرار.
كما دعا البعض إلى أهمية توفير قنوات واضحة للتواصل مع الجهات المسؤولة، وتقديم شكاوى رسمية للنظر فيها، مؤكدين أن مثل هذه الإشكاليات قد تضر بثقة المواطن في السياسات الحكومية، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
دعوات للمراجعة والمحاسبة
اختتم التقرير بتأكيد عدد من التجار والمواطنين على ضرورة إعادة النظر في تطبيق الضريبة، ومراجعة الحالات التي تم فيها تحصيل الرسوم بالمخالفة للتصريحات الحكومية، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو أخطاء تسببت في إلحاق الضرر بالمستهلكين والسوق على حد سواء