ترامب يأمر بتعداد سكاني يستبعد المهاجرين غير النظاميين لإعادة رسم الخريطة الانتخابية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة التجارة الأمريكية لإجراء تعداد سكاني جديد "دقيق للغاية" يستثني المهاجرين غير النظاميين، في خطوة فجّرت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، قبل نحو عام واحد من انتخابات الكونغرس المقبلة.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد أصدرت تعليمات لوزارة التجارة لدينا لبدء العمل فورًا على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية. الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم في التعداد السكاني".
لا إطار قانونياً واضحاً
ولم يقدم ترامب أي معلومات إضافية بشأن الإطار القانوني أو الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا التعداد، أو الجدول الزمني المتوقع. كما لم تصدر وزارة التجارة أو مكتب الإحصاء الأمريكي أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ويرى مراقبون أن الإعلان يحمل صبغة سياسية واضحة، في ظل سعي الحزب الجمهوري إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2026، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على توزيع المقاعد وتوازن القوى في المؤسسة التشريعية الأمريكية.
محاولة سابقة في 2020 فشلت قضائياً
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان محاولة ترامب السابقة خلال ولايته الرئاسية في عام 2020، لإدخال سؤال حول الجنسية ضمن استبيان التعداد السكاني، وهو ما رفضته المحكمة العليا الأمريكية آنذاك، معتبرةً أن الخطوة "غير مبررة وتفتقر للشفافية".
ورغم رفض المحكمة، حاولت إدارة ترامب في وقت لاحق استبعاد المهاجرين غير النظاميين من البيانات المستخدمة لتوزيع مقاعد الكونجرس، لكنها واجهت عقبات قانونية وتنفيذية حالت دون تطبيق الخطة بالكامل قبل نهاية ولايته.
مخاوف من التسييس وتقويض العدالة الانتخابية
ووجه منتقدو ترامب تحذيرات من أن الخطوة تهدد مبدأ التمثيل العادل في الكونجرس، خاصة في ولايات ذات كثافة سكانية عالية من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.
وفي هذا السياق، قال المحامي الدستوري أليكس بيرمان لشبكة "NBC": "الدستور الأمريكي يطالب بتعداد جميع الأشخاص المقيمين، بغض النظر عن وضعهم القانوني. استبعاد المهاجرين غير النظاميين قد يؤدي إلى طعون قانونية واسعة ويهدد نزاهة التمثيل الديمقراطي".
تأتي هذه الخطوة بينما يركز الخطاب الجمهوري على ملف الهجرة كقضية مركزية في الحملة الانتخابية المقبلة. ويُنظر إلى قرار ترامب كأداة للضغط السياسي على الديمقراطيين، الذين يدعمون سياسات هجرة أكثر مرونة وشمولية.
