الإيجار القديم خلاص بيودّع.. والحكومة بدأت تعدّ السكان واحد واحد

أطلقت الحكومة المصرية رسميًا حزمة من الإجراءات التنفيذية للخطة التي تهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا، وسط اهتمام كبير بملف الإسكان والتنظيم العقاري بعد صدور القانون الجديد، واقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الخطوة الأولى.. حصر دقيق عبر منصة إلكترونية

بدأت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية في حصر المستأجرين الذين تأثروا بالقانون الجديد وفق  الإيجار القديم، عبر منصة إلكترونية موحدة تُنفّذ عبر "تحيا مصر"، تشمل تسجيل أسماء المستأجرين، نوع الوحدة، قيمة الإيجار الحالية، وتاريخ التعاقد.

ومن المتوقع أن يُشغل هذا الحصر في البداية لجانًا ميدانية بالتعاون مع أجهزة المحليات لتحديد الحالات وفقًا لمعايير واضحة مثل:

مدى الاحتياج للسكن.

عدم امتلاك عقارات أخرى.

ثبوت الإقامة الفعلية في الوحدة.
 

بدائل سكنية متنوعة ومحددة المدة

من جانبها أكدت الحكومة أن المستأجرين لن يُطردوا فجأة وفق الإيجار القديم، بل أمامهم بدائل متعددة ضمن خطة وصفها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنها “خطة جاهزة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية”  وتشمل البدائل:

الإيجار الجديد بأسعار تتوافق مع السوق ولكن مدعومة اجتماعيًا.

الإيجار التمليكي: إمكانية التمليك بعد فترة إيجار بشروط ميسرة.

التمويل العقاري: تملك وحدات جديدة بأقساط طويلة وبفوائد مدعومة.
 

مدة انتقالية واضحة قبل إنهاء العقود

ووفق القانون تنص التعديلات القانونية الجديدة (القانون رقم 164/2025) على منح مستأجري الوحدات السكنية مهلة انتقالية مدتها سبع سنوات، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من 5 أغسطس 2025 ، وفي حالة رفض الإخلاء بعد انتهاء هذه المدة، يكون للقاضي السلطة لإصدار أمر بالإخلاء سريعًا، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

ضمانات قانونية لحقوق السكان خلال التخطيط

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أي مستأجر لن يُضر أو يُطرد من دون توفير سكن بديل مناسب، خصوصًا للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، مبرزًا أن القانون يراعي البعد الإنساني والاجتماعي بجانب التنظيم العقاري.

التنظيم ضمن خطة شاملة حتى 2032

من ناجية آخري الإيجار القديم، يُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة حكومية شاملة لإنهاء منظومة الإيجار القديم بحلول عام 2032، في إطار تسوية عادلة تعيد التوازن بين حق المالك في استعادة ملكيته، وحق المستأجر في استقرار سكني مناسب. الحكومة تعول على التحول الرقمي والشفافية في التنظيم وتحقيق العدالة الاجتماعية في آن واحد.