شقة بديلة للمستأجر لو قررت ترك الوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رسميًا، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، بدأ كثير من المستأجرين التساؤل حول الآلية التي ستتبعها الحكومة في توفير الوحدات البديلة، التي نص عليها القانون كحق أصيل لهم.
ورغم أن التعديلات الأخيرة وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة، إلا أن المادة الثامنة من القانون أكدت التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية، بالإيجار أو التمليك، بشرط استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن العدالة في التوزيع والشفافية في تخصيص الوحدات.
منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل بيانات المستأجرين
أعلنت الحكومة، عبر جلسات مجلس النواب، أنها بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين التقديم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المملوكة للدولة، وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لتنظيم عملية الإخلاء والتخصيص بسلاسة ووضوح.
سيُطلب من كل مستأجر إدخال مجموعة من البيانات الأساسية تشمل:
- العنوان الكامل للعقار المؤجر
- الموقف القانوني للعقد
- بيانات المستأجر الاجتماعية والصحية
- صورة من عقد الإيجار أو المستندات المثبتة للامتداد القانوني للعقد
ومن خلال هذه المنصة، سيتم تحديد الوحدة المناسبة لكل حالة بناءً على الموقع الجغرافي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، والحالة الصحية، مع مراعاة ظروف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
تقديم الطلب شرط للحصول على وحدة بديلة
بموجب المادة (8) من القانون، يشترط على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة. ويجب إرفاق هذا الطلب بإقرار يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة من الدولة.
هذا الإجراء يضمن عدم وجود حالات ازدواج في السكن، ويُسهم في تسريع عملية التوزيع العادل للوحدات المتاحة.
أولوية التخصيص لمن استوفى الشروط
أكدت الحكومة أن التخصيص لن يكون عشوائيًا، بل سيتم وفقًا لأولويات محددة تعتمد على:
- أسبقية التقديم
- عدد أفراد الأسرة
- الدخل الشهري
- الحالة الاجتماعية والصحية
- مدى قرب الوحدة الجديدة من مكان السكن الأصلي
وسيتم عرض نتيجة الترتيب النهائي على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، على أن تُخصص الوحدة للمستأجر الأصلي أو لزوجته إذا كان العقد قد امتد إليها قانونًا قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
مهلة عام قبل تنفيذ الإخلاء
أشار القانون إلى أن المستأجر الأصلي للوحدة، أو من امتد إليه العقد، له أحقية تقديم الطلب قبل عام على الأقل من نهاية المدة المحددة في المادة (2) من القانون، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية.
وبالتالي، فإن هناك فترة كافية لجميع الأطراف للاستعداد للتغيير، مع ضمان عدم الإخلال بحقوق المستأجرين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
إجراءات لاحقة عند طرح وحدات سكنية أو تجارية من الدولة
عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء للإيجار أو التمليك، يُمنح المستأجرون المشمولون في قانون الإيجارات القديمة أولوية التقديم، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، ويُراعى في التوزيع أن تكون الوحدة الجديدة قريبة من مكان السكن الحالي، خاصة في حال وجود ارتباط بالخدمات الصحية أو التعليمية أو العمل.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
يُعد هذا التحرك من الدولة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة تنظيم سوق الإيجارات، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين القدامى الذين استمروا في وحداتهم لعقود، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير بدائل آمنة ومناسبة لكل من يتأثر من تطبيق القانون، وفق إجراءات منظمة وشروط واضحة.
