تفاصيل ثبات شعبية ترامب رغم تراجع دعم الهجرة

كشفت استطلاعات الرأي عدم تغير معدل التأييد العام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث استقر عند -6.7%، وبينما لا يُظهر الشعور الوطني تغيرًا يُذكر في الأداء الوظيفي العام، تكشف استطلاعات الرأي الجديدة عن انخفاض ملحوظ في التأييد الشعبي لطريقة تعامل الرئيس مع الهجرة، وهي قضية جوهرية في برنامجه لولاية ثانية.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، بلغت نسبة الموافقة الصافية على ترامب -6.7%، مع موافقة 44.7% من الأمريكيين ورفض 51.4%، بحسب سيلفر بوليتن.

ولم تحدث أي تحولات كبيرة في متوسطات استطلاعات الرأي الأسبوعية، بما في ذلك تلك الصادرة عن YouGov و The Economist

وتشير تقارير مؤسسة غالوب إلى أن 35% فقط من الأمريكيين يوافقون على سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، في حين يعارضها 62%، وهو تصنيف صاف بلغ -27، وهو الأسوأ خلال فترة ولايته الثانية.

انخفاض الموافقة على الهجرة

ويأتي انخفاض الموافقة على الهجرة في أعقاب جهود الترحيل الجماعي والمداهمات المثيرة للجدل التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك واحدة أسفرت عن وفاة عامل مزرعة في كاليفورنيا، وعلى الرغم من تراجع الدعم للهجرة، فإن الدعم المحافظ الإجمالي لا يزال قويا ودون تغيير.

إدارة ترامب توسع صلاحيات الترحيل إلى دول ثالثة

كما وسعت إدارة ترامب صلاحيات الترحيل إلى دول ثالثة، حيث  يجوز الآن لمسؤولي الهجرة الأمريكيين ترحيل المهاجرين إلى دول غير دولهم بإشعار لا يتجاوز ست ساعات، وفقًا لمذكرة صادرة من القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تود ليونز.

يأتي هذا التغيير في السياسة عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في يونيو، والذي رفع القيود المفروضة على عمليات الترحيل هذه، مما يسمح بترحيل سريع دون فحص مسبق لمخاطر الاضطهاد.

وتنص المذكرة على إمكانية إرسال المهاجرين إلى دول ثالثة تعهدت بعدم تعذيبهم أو اضطهادهم، متجاوزةً بذلك الإجراءات القانونية الإضافية، وبينما تُعطي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عادةً إشعارًا قبل 24 ساعة، فإن القاعدة الجديدة تسمح بتسريع عمليات الترحيل في "الظروف الطارئة" إذا عُرضت استشارة قانونية.

ورحّلت إدارة ترامب بالفعل مهاجرين من ست دول إلى جنوب السودان، وتضغط على خمس دول أفريقية لقبول المرحلين من دول أخرى، فيما يحذر المنتقدون، بمن فيهم دعاة الهجرة وخبراء قانونيون، من أن هذه السياسة تقوّض الإجراءات القانونية الواجبة وقد تُعرّض الفئات الضعيفة للخطر.