الذهب يربح 920 جنيهًا منذ بداية 2025.. وتصاعد المخاطر يدعم موجة الصعود
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%، بالتوازي مع صعود سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.5%، وذلك على خلفية تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات السياسية المرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لتقرير متخصص في أسواق الذهب والمجوهرات.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الأسبوع بقيمة 20 جنيهًا، ليفتتح التداول عند 4640 جنيهًا ويغلق عند 4660 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بقيمة 18 دولارًا لتغلق عند 3355 دولارًا.
أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية
عيار 24: 5326 جنيهًا
عيار 18: 3994 جنيهًا
عيار 14: 3107 جنيهات
الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا
وشهد السوق استقرارًا نسبيًا في تعاملات السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4660 جنيهًا، وتراجع مؤقتًا إلى 4650 جنيهًا قبل أن يعود للإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح.
مكاسب سنوية تتجاوز 25%.. والأوقية تلامس أعلى مستوى تاريخي
وأظهرت بيانات السوق، أن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت منذ بداية عام 2025 بنحو 920 جنيهًا بنسبة 25% تقريبًا، حيث بدأ الجرام عيار 21 العام عند 3740 جنيهًا، وسجل نهاية الأسبوع الماضي 4660 جنيهًا.
وفي السوق العالمية، ارتفعت الأوقية بنسبة 28%، بما يعادل 731 دولارًا، من 2624 دولارًا في بداية العام، لتلامس أعلى مستوى تاريخي لها عند 3500 دولار في 22 أبريل، قبل أن تغلق الأسبوع عند 3355 دولارًا.
أسباب داخلية وخارجية وراء موجة الارتفاع
يعزى الارتفاع في الأسعار محليًا إلى توجه الدولة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لمواجهة التضخم وشح العملة الأجنبية، بالإضافة إلى صعود الأوقية عالميًا نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية العالمية على الذهب، بجانب ضعف الدولار وتراجع الثقة به كعملة احتياط.
كما ساهمت القرارات التجارية الجديدة للرئيس ترامب، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، وزيادة الرسوم على شركاء تجاريين من 10% إلى 15-20%، وفرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس، في زيادة المخاوف بالأسواق، مما قد يدفع المستثمرين إلى التحوط بالذهب.
الفيدرالي الأمريكي تحت الأنظار.. والتضخم على طاولة الأسواق
وفي سياق السياسة النقدية، صرّح أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن خفض أسعار الفائدة ليس وسيلة فعالة لتقليل الدين الحكومي، مؤكدًا أن هدف الاحتياطي الفيدرالي يظل دعم الوظائف واستقرار الأسعار.
وتترقب الأسواق صدور مؤشر التضخم الاستهلاكي الأمريكي لشهر يونيو، إضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، في ظل ترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي قبل دخول فترة الصمت التي تبدأ في 19 يوليو الجاري.