تشريعات حاسمة في عدة قضايا..حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي

في أجواء احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو، وجه مجلس النواب التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن.

وخلال أربع جلسات عامة وصفها رئيس المجلس بـ"التاريخية"، أقر البرلمان حزمة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، في مقدمتها:

قانون الإيجارات القديمة

وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستحقين، خصوصًا أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، عبر صندوق دعم إسكان المستأجرين. وتمت مناقشات موسعة لضمان التدرج في التنفيذ وتحقيق التوازن بين الطرفين، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024.

فتح اعتماد إضافي بالموازنة

 وافق المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتمويل حزمة الحماية الاجتماعية، في ضوء ارتفاع أسعار الصرف وزيادة أعباء الفوائد.

تعديل قانون القيمة المضافة

 أقر النواب تعديلات على ضريبة القيمة المضافة شملت رفع الضريبة على بعض السلع مثل السجائر والكحوليات، بهدف تعزيز موارد الدولة دون المساس بالخدمات الأساسية.

قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

 وافق المجلس على قانون يمنح واضعي اليد فرصًا لتقنين أوضاعهم وفق شروط واضحة، في إطار حماية أصول الدولة وتعظيم الإيرادات.

اتفاقيات دولية

 صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، أبرزها مع كوريا لإنشاء مركز محاكاة لإدارة النفايات، وأخرى لدعم المشروعات الصغيرة من خلال التعاون المالي مع ألمانيا، واتفاقيتين لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتعديل اتفاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

جلسات شهدت نقاشًا واسعًا وحضورًا حكوميًا مكثفًا

بدأت الجلسات بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث طريق المنوفية، وتأكيد البرلمان على محاسبة المسؤولين. كما ناقش النواب مشروع قانون تعديل قانون التعليم، ووافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد يشمل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية ضمن أعضاء المهن الطبية.

وأكد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس واجه تحديات تشريعية جسيمة خلال هذه الجلسات، داعيًا الحكومة لتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين القدامى واستعداداتها لتوفير البدائل السكنية، وهو ما استجابت له الوزارات المختصة بتقديم بيانات وإحصاءات فورية.

وفي ختام الجلسة الأخيرة، وجه رئيس المجلس الشكر للحكومة والنواب، وأعلن رفع الجلسات على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 6 يوليو 2025.