مدير منظومة الشكاوى: إنهاء إجراءات صرف فعلي للمستحقات التأمينية لـ650 مواطنا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يونيو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية

وأوضح مدير المنظومة أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي. وعقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية.

وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2847 شكوى وطلبا؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 850 ملفا تأمينيا وتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

وأضاف "الرفاعي": عملت المنظومة أيضا على تكثيف جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وزارة التموين تلقت 3,8 ألف شكوى

وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة والمتعلقة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات الضبط والرقابة على الأسواق؛ حيث تعاملت الوزارة مع 3,8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 5505 شكاوى وطلبات وبلاغات عن شهر يونيو وفترات سابقة، بإصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

في الإطار ذاته، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1139 شكوى وبلاغا، تضرر أصحابها من بعض الممارسات من بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم انهاء وإزالة أسباب عدد 1192 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 248 شكوى وبلاغا خلال يونيو، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى وحسم 264 شكوى وبلاغا منها عن الشهر وفترات سابقة، من خلال شن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح مدير المنظومة أنه في ضوء حرص منظومة الشكاوى على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2312 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. 

وفور تلقي الشكاوى والبلاغات، قامت وزارات النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في حسم ومعالجة أسبابها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى، لافتا الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وتمت معالجة أسبابها وحسم 7.6 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

11.6 ألف شكوى مرتبط بمرفق مياه الشرب

كما استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيو، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.7 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 11.6 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها والعمل على إزالة أسبابها واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.

وفي قطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.