النائب محمد إسماعيل: لا يمكن أن نصدر أي قانون يمس الملايين من المصريين
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لم تدعي للاجتماع الذي عقد قبل الجلسة العامة اليوم بحضور وزراء الشئون النيابية والإسكان والتنمية المحلية، مع الهيئات البرلمانية ونواب مستقلين، بشأن البيانات والإحصائيات الخاصة بالإيجار القديم، بالتالي لم تطلع على البيانات التي طلبها مجلس النواب من الحكومة.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن البيانات التي قدمها جهاز التعبئة والإحصاء ترجع إلى عام 2017، وهو ما يحتاج تحديث و تدقيق.
وأوضح إسماعيل أن تكتل التنسيقية كما تعود لا يستطيع أن يبني قراراً بدون بيانات واضحة وتفصيلية ومدققة، مؤكدا "لا يمكن إصدار قانون أو ابداء رأي في قانون هام يمس الملايين من الأسر ويشغل الرأي العام والشارع المصري بدون بيانات".
النواب يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وكان واصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ونصت المادة “7” من مشروع قانون الإيجار القديم الذى تتم مناقشته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب على أنه:
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
