«النواب» يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسة أول أمس الأحد، وقرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة اليوم.

ومن جهة أخرى، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنواب، أحدهما بشأن استغلال الذهب، والآخر لتعديل قانون المشروعات الصغيرة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

وأحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة «سنتامين المركزية للتعدين» (ش.م.م) Centamin Central Mining SAE، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.

النواب يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

وكان واصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار  الدكتور حنفى جبالى.

ونصت المادة “7” من مشروع قانون الإيجار القديم  الذى تتم مناقشته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب على أنه:

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.