بعد تعديلات قانون القيمة المضافة.. «المالية» تعد بعدم زيادة أسعار الوقود

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لن ينعكس بأي شكل على أسعار السلع الأساسية أو مشتقات البترول، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بعدم المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.

استجابة لمجتمع الأعمال ودعم للموازنة

وأوضح كجوك، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال الملتزمين ضريبيًا، وفي الوقت ذاته تمثل خطوة نحو استكمال المنظومة التكنولوجية للضرائب وتحقيق حوكمة مالية أوسع.

وأضاف أن الإيرادات المتوقعة من التعديلات ستُوجَّه لقطاعات الصحة والتعليم، دون أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار أو أعباء على المستهلك النهائي.

ضرائب محددة بعناية وتوسيع للقاعدة الضريبية

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تشمل فرض نصف جنيه فقط على كل شريحة سعرية للسجائر، في إطار محاربة التهريب ودعم الصحة العامة. كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار داخل المولات، مؤكدًا أن ذلك لن يمس الوحدات السكنية أو المواطنين العاديين.

قطاع المقاولات في الحسبان

وفيما يخص أعمال المقاولات، أشار كجوك إلى أن القانون الجديد يضمن تعويض المقاولين الملتزمين من خلال خصم المدخلات بالكامل، مما يخفف من أي تأثير محتمل على تكلفة الوحدات العقارية أو أسعار الخدمات.

لا زيادة في أسعار الوقود

وتعليقًا على تساؤلات النواب بشأن تأثير ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، أوضح الوزير أن هيئة البترول هي الجهة الوحيدة التي تتحمل تلك الضريبة، ولن يتم تحميلها على المواطن أو تؤدي لزيادة في أسعار البنزين أو السولار، موجّهًا الشكر لوزارة البترول على التنسيق الكامل مع المالية لتحقيق هذا الهدف.

مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة من الحكومة

من جانب آخر بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث تم الموافقة عليه.