بـ900 مليونا.. الالتزام البيئي تساهم في تمويل 480 مشروعا خلال عام
شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية في سلسلة قيمة البلاستيك"، التي أُقيمت على هامش فعاليات الحملة الوطنية للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قللها"، والتي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ضمن مشروع ممول من الحكومة اليابانية.
حضر الجلسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والسفير الياباني في مصر فوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر الدكتور باتريك جيلابيرت، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور ياسر عبد الله.
وخلال الجلسة، أكد ممثل مكتب الالتزام البيئي على دور الاتحاد في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى جدية التعامل مع القضايا البيئية والتغيرات المناخية، مع إبراز الاقتصاد الدائري كركن رئيسي لتعظيم كفاءة استهلاك الموارد وإطالة دورة حياة المنتجات.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن في التعامل مع ملف البلاستيك، مع التأكيد على أن صناعة البتروكيماويات والبلاستيك في مصر تمثل ركيزة اقتصادية هامة، حيث يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتحقق صادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار سنوياً، ودعا إلى وضع خطة زمنية واضحة لتوفير بدائل صديقة للبيئة والتوسع في تدوير البلاستيك، مع اتباع نهج تدريجي ومستدام في هذا الملف.
كما أبرز دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني والمالي لأعضاء الاتحاد لتمكينهم من تبني مبادرات تتوافق مع المعايير البيئية والاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى نجاحه في تحويل منحة من الدنمارك إلى قرض دوار يخدم أكبر عدد من المصانع بأقل نسبة فائدة، وتمويل 480 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون جنيه، منها أكثر من 40 مشروعاً لإعادة تدوير المخلفات باستثمارات حوالي 150 مليون جنيه.
وفي الختام، نوه البيان بأن مكتب الالتزام البيئي يتعاون حالياً مع جميع الغرف الصناعية، كما ساهم في المناقشات المتعلقة بصياغة قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى دعم إنشاء شعبة التدوير داخل غرفة الصناعات الكيماوية.
