«الصناعة» تطرح 1800 قطعة أرض على 20 محافظة (تفاصيل)

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق طرح جديد لأكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، موزعة على 1800 قطعة داخل 20 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية،وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع خارطة الاستثمار في مصر.

ويأتي هذا الطرح ضمن الخطة الحكومية المتواصلة لتنشيط الصناعة المحلية، وتحقيق تكامل فعّال في سلاسل التوريد، مع إتاحة فرص استثمارية متعددة أمام المستثمرين الجادين، سواء من داخل مصر أو خارجها، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.

تنوع في الأنشطة والمساحات ومزايا تنافسية

ويشمل الطرح قطع أراضٍ بأنشطة صناعية متنوعة، أبرزها الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج، بمساحات تبدأ من 200 متر مربع وتصل حتى 450 ألف متر مربع، ما يتيح مرونة واسعة لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين.

وتشمل خريطة التوزيع الجغرافي للطرح مدنًا جديدة ومناطق صناعية واعدة مثل الفيوم الجديدة، حوش عيسى، القنطرة شرق، إخميم الجديدة، نجع حمادي، أسيوط الجديدة، السادات، العلمين الجديدة، وغيرها من المناطق التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين.

أنظمة تيسيرية لجذب المستثمرين

ويُطرح المشروع بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وفقًا لأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بما يخفف من الأعباء المالية عن المستثمرين. كما حُدد مقابل الانتفاع السنوي بقيمة 5% فقط من سعر متر التمليك.

ومن أبرز التسهيلات أيضًا: تخفيض رسوم دراسة الطلب بنسبة 50%، إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض، إلغاء الضمان المالي، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى المطلوبة. كما خُفضت قيمة جدية الحجز إلى 10% فقط من السعر المُعلن.

منصة رقمية لشفافية الطرح وسرعة الإجراءات

وتتم جميع خطوات التقديم والحجز إلكترونيًا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (www.madein.eg)، بدءًا من تحميل كراسة الشروط، مرورًا باختيار الفرص الاستثمارية، وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز.

وأكدت الوزارة أن عملية التخصيص ستتم وفقًا لنظام مفاضلة إلكتروني دقيق يراعي الجدية والمعايير الفنية والمالية، مع إعلان النتائج خلال أسبوعين من غلق باب التقديم، في إطار واضح من الشفافية وتكافؤ الفرص.

الاستثمار الصناعي ركيزة استراتيجية للنمو

ويمثل هذا الطرح ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في مصر، التي تضع الصناعة على رأس أولويات التنمية الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة تنافسية ومحفزة، وتعزيز قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي.

وتؤكد الوزارة أن الطروحات المنتظمة للأراضي الصناعية تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وهي أهداف جوهرية في بناء اقتصاد متوازن ومستدام.