وزير الشؤون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مصلحة الدولة والمواطن

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، مشددا على أنه سيعزز القواعد الإجرائية بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

وقال فوزي - في لقاء مع قناة (اكستر نيوز) - "إن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على القانون بعد أكثر من 3 سنوات من الإعداد والنقاش سواء في اللجنة الفرعية ثم في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم في الجلسة العامة على مدار جلسات طويلة".

وأشار إلى أن عدد مواد المشروع 540 مادة تتحدث في كل أوجه العدالة الجنائية ابتداء من تحريك الدعوى الجنائية والمسؤول عنها وكيف تتم عملية القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والطعن على الحكم.