اللجنة المشتركة بـ النواب توافق على قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات”

أصدرت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون “إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات”، وطالبت مجلس النواب بإقراره بالصيغة المعدّلة.

وجاءت موافقة اللجنة بعد 5 اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد الماضي والحالي، بحضور ممثلي 12 جهة حكومية، بينهم وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والعدل، وجهاز التعبئة والإحصاء وهيئة المساحة العسكرية ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية. ووافقت الحكومة على عدد من التعديلات في أبريل 2025، قبل أن تعتمد اللجنة نسخة مشروع القانون الأخيرة أساسًا للنقاش.

وينص القانون على:

إصدار رقم قومي موحد لكل عقار، قابل للربط إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية تضم الموقع الجغرافي (مكاني) والبيانات القانونية والإدارية وغيرهما.

جهة الإصدار: جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وهو الجهاز الوطني المسؤول عن إدارة القاعدة، بينما يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية مدعمة برمز “QR” لكل عقار.

لجنة الربط والتكامل: يصدر رئيس الوزراء خلال ستة أشهر قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والأجهزة المشاركة لدراسة آليات ربط الرقم الموحد بالحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

إلزام جميع الجهات العامة والخاصة ومالكي العقارات باستخدام الرقم القومي الموحد في أي تعامل رسمي، اعتبارًا من صدوره.

عقوبات: غرامات مالية تتراوح بين 1,000 و30,000 جنيه لمن يتلاعب بالبطاقات أو اللوحات أو يرفض توفير البيانات المطلوبة لإنشاء القاعدة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مهلة تطبيق: تمنح الحكومة أصحاب الشأن ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع القانون، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء لمدد إجمالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

اللائحة التنفيذية: يعدّ رئيس الوزراء، بناءً على اقتراح مشترك من الوزراء المعنيين، لائحة تنفيذية خلال ستة أشهر من نشر القانون.

وأوضح تقرير اللجنة أن هذا القانون سيكون له وقع كبير على ضبط ملكية العقارات وتسهيل تسجيلها وتداولها، وتقليل النزاعات العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين خدمات البنية التحتية والمرافق لكل عقار، كما سيساعد في دعم حركة التمويل العقاري والاستثمار. وتتطلع الحكومة إلى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية ومباشرة العمل بالقانون منتصف 2025، ليدخل حيز التنفيذ رسميًا في النصف الثاني من العام الجاري.