مجلس النواب يتلقى تقريراً مشتركاً لتحديث قانون الثروة المعدنية

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم تقريراً مشتركاً رفعته لجنة الصناعة والطاقة والبيئة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر نواب، لتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وأوضح التقرير أن التعديلات تستهدف تغيير تسمية الهيئة إلى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية” ليتسع دورها ليشمل تطوير القطاع الصناعي والتعديني، و تعزيز حوكمة الهيئة عبر تشكيل مجلس إدارتها بمرسوم من رئيس الوزراء يضم ممثلين عن وزارات الصناعة والدفاع والمالية واتحاد الصناعات وخبراء مستقلين، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف التقرير، علي ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص من خلال تفويض الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال إلكترونياً بعد استيفاء الشروط الفنية ودفع الرسوم المقررة دون تجاوز الحد الأقصى، و إعادة توزيع عائدات الاستغلال بزيادة حصة الخزانة العامة إلى 81% من رسوم الاستغلال مقابل 19% للمحافظات، مع إمكانية تعديل النسب بقرار من رئيس الوزراء، و تشجيع الاستثمار عبر إعفاءات ضريبية وجمركية للآليات والمعدات والمواد اللازمة لأعمال البحث الحقلية والتعدينية.

كما أقترح التقرير إطلاق منصة إلكترونية لنشر البيانات الجيولوجية والإنتاجية وتعزيز آليات الشفافية والجذب الاستثمارية. وتوصّت اللجنة المشتركة بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.