أزمة في أستراليا.. أكبر ملوث صناعي يحصل على ملايين الدولارات من أرصدة الكربون

حصل أكبر ملوث صناعي للمناخ في أستراليا - مصنع تصدير الغاز جورجون التابع لشركة شيفرون في غرب أستراليا - على ما يعادل ملايين الدولارات من أرصدة الكربون من الحكومة الفيدرالية العام الماضي، على الرغم من زيادة انبعاثاته.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أثار الكشف عن بيانات حكومية الأسبوع الماضي دعوات لإجراء تغييرات على آلية الحماية، وهي السياسة الحكومية المطبقة على أكبر 219 منشأة صناعية ملوثة للمناخ في البلاد.
وأُدخلت آلية الحماية في ظل الائتلاف لوقف تزايد الانبعاثات الصناعية، لكنها لم تُطبّق كما وُعِدَ في البداية، واستمرت الانبعاثات في التزايد . 
وعدل حزب العمال الأسترالي آلية الحماية بدعم من أعضاء البرلمان، بحيث طُلب من معظم المنشآت الملوثة خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 4.9% سنويًا، إما عن طريق خفض التلوث في الموقع أو بدفع تعويضات الكربون.
وأظهرت بيانات العام الأول بعد التغييرات أن الانبعاثات المباشرة عبر جميع المرافق الملوثة الرئيسية انخفضت بنحو 2% مقارنة بالعام السابق، من 138.7 مليون طن إلى 136 مليون طن.
وكان الانخفاض المقدر في الانبعاثات أكبر - حوالي 7% - إذا تم احتساب مشتريات الشركات من تعويض الكربون الناتج عن أساليب مثيرة للجدل في بعض الأحيان ، مثل تجديد الغابات ومنع تسرب الغازات المسببة للانحباس الحراري من مواقع مكبات النفايات.
وقال حزب العمال وبعض المحللين إن هذا يظهر أن التغييرات التي طرأت على الضمانات بدأت تحدث فرقا، وأن التلوث الصناعي بدأ أخيرا في الانخفاض بعد سنوات من الزيادة.
وأشار نشطاء المناخ إلى أن التغيرات في المنشآت كانت غير متساوية، وذكرت مجموعة "تحالف قفل البوابة" الناشطة أن 70% من حوالي 100 منجم فحم ومنشأة غاز مشمولة بالمخطط زادت انبعاثاتها المباشرة المنبعثة في مواقعها.
وصرحت جورجينا وودز، رئيسة قسم الأبحاث والتحقيقات في منظمة "لوك ذا جيت"، بأن التقرير أظهر وجود مشاكل تحتاج إلى حل. 
وأضافت: "هناك ثغرات مستمرة في آلية الحماية المتعلقة بمنشآت الفحم والغاز، مما يُقوّض جهود أستراليا لمنع تفاقم الضرر الناجم عن تغير المناخ على البلاد". وتابعت: "يجب على كل شركة، وكل منشأة، وكل قطاع في هذا البلد القيام بدورها للحد من هذا الضرر".
وكانت منشأة جورجون لمعالجة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون أكبر موقع ملوث للسنة الثالثة على التوالي، حيث زادت انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون إلى 8.8 مليون طن، بعد أن كانت 8.1 مليون طن، ولكن خط الأساس للانبعاثات الذي حددته الحكومة ــ المستوى الذي يُسمح لها بالانبعاثات إليه دون عقوبة ــ ارتفع أيضاً من 8.3 مليون طن إلى 9.2 مليون طن.