خفض الفائدة يزيد التوقعات بارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية
أثار قرار البنك المركزي المصري، أمس الخميس 17 أبريل 2025، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، موجة من الترقب في الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بانعكاسات القرار على أسعار الذهب، الذي يُعد أحد أهم الأصول الاستثمارية وأكثرها تأثرًا بالسياسات النقدية.
ورأى وليد عادل الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة، التي تهدف بالأساس إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، قد تُحدث تغييرات ملحوظة في حركة الذهب محليًا وعالميًا، نظرًا للعلاقة العكسية بين الفائدة والطلب على المعدن النفيس.
وأكد عادل خلال تصريحات خاصة لموقع الجمهور، أنه مع خفض الفائدة، تتراجع جاذبية الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات والودائع، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز الطلب على الذهب ويدفع أسعاره نحو الصعود، سواء في الأسواق الدولية أو داخل السوق المصرية.
وبحسب عادل، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من التفاعل السريع مع قرارات السياسة النقدية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع سعر الذهب، بينما تدفع زيادتها المستثمرين بعيدًا عنه، كما تكمن حساسية الذهب في كونه لا يدر عائدًا، ما يجعله أكثر جاذبية حين تتراجع معدلات العائد على البدائل الأخرى.
أما محليًا، فتوقع عادل، أن يتأثر سوق الذهب المصري بهذا القرار خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن أسعار المعدن الأصفر كانت قد شهدتأثار قرار البنك المركزي المصري، أمس الخميس 17 أبريل 2025، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، موجة من الترقب في الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بانعكاسات القرار على أسعار الذهب، الذي يُعد أحد أهم الأصول الاستثمارية وأكثرها تأثرًا بالسياسات النقدية.
ورأى وليد عادل الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة، التي تهدف بالأساس إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، قد تُحدث تغييرات ملحوظة في حركة الذهب محليًا وعالميًا، نظرًا للعلاقة العكسية بين الفائدة والطلب على المعدن النفيس.
وأكد عادل خلال تصريحات خاصة لموقع الجمهور ، أنه مع خفض الفائدة، تتراجع جاذبية الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات والودائع، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز الطلب على الذهب ويدفع أسعاره نحو الصعود، سواء في الأسواق الدولية أو داخل السوق المصرية.
وبحسب عادل، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من التفاعل السريع مع قرارات السياسة النقدية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع سعر الذهب، بينما تدفع زيادتها المستثمرين بعيدًا عنه، كما تكمن حساسية الذهب في كونه لا يدر عائدًا، ما يجعله أكثر جاذبية حين تتراجع معدلات العائد على البدائل الأخرى.
أما محليًا، فتوقع أن يتأثر سوق الذهب المصري بهذا القرار خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن أسعار المعدن الأصفر كانت قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي مؤخرًا، ومع تراجع تكلفة الاقتراض وتنامي السيولة، قد يشهد السوق زيادة في الطلب من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء. حالة من الاستقرار النسبي مؤخرًا، ومع تراجع تكلفة الاقتراض وتنامي السيولة، قد يشهد السوق زيادة في الطلب من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
