محامٍ بالاستئناف: قرار زيادة الرسوم المميكنة مخالف للقانون والدستور (خاص)
قال الدكتور محمد خضر المحامي بالاستئناف، عن أزمة فرض الرسوم المميكنة وموقف نقابة المحامين: «إننا في التزام تام بقرارات النقابة العامة للمحامين»، مؤكدًا أن قرار زيادة الرسوم مخالف للقانون والدستور الذي يكفل حق التقاضي للمواطنين، وأن زيادة الرسوم تقع على عاتق المواطنين والمحامين.
وأكد خضر، لـ«الجمهور»، أن بعض النواب تقدموا بطلبات إحاطة لوزير العدل، تأكيدا لصحة قرار النقابة العامة للمحامين، عن أزمة فرض الرسوم المميكنة.
زيادة الرسوم تؤدي إلى خلق مشكلات كثيرة تمس حق التقاضي
وقال خضر، إن زيادة الرسوم، تؤدي إلى خلق مشكلات كثيرة تمس حق التقاضي المكفول دستورياً للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وأضاف أن المحامى جزءًا من المجتمع ويشارك السلطة القضائية بنص الدستور والقانون، والمحاماة رساله سامية كان من المفترض إشراك نقابة المحامين في مناقشة هذه القرارات كونها تتعلق بأداء هذه الرساله السامية، وذلك لمراعاة المصلحة العامة للجميع واحتراماً للقانون.