وزارة المالية تطلق مبادرات لدعم الصناعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استعرضت وزارة المالية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي 2024/2025، أنها أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الصناعات ذات الأولوية، حيث خصصت 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعي، لدعم صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس، التعدين، ومواد البناء، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية وصعيد مصر.
وأشارت إلى أن الشركات المشاركة في هذه المبادرة تستفيد من سعر عائد مدعوم من الخزانة العامة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، بحد أقصى للتمويل يبلغ 75 مليون جنيه، ويمكن أن يرتفع إلى 100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
كما أن الشركات التي تزيد القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح بين 7% و10% تحصل على خفض إضافي في الفائدة بنسبة 1%، بينما يتم رفع هذا الخفض إلى 1.5% إذا تجاوزت الزيادة 10%. كما يتم خفض الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
كما لفتت الوزارة إلى آلية سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بقيمة 60 مليار جنيه، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وقالت الوزارة أنه سيتم صرف 50% من هذه المستحقات نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالي، كما تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة بين 2019 و2024.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على وضع برنامج جديد لدعم المصدرين، بهدف رفع إيرادات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة. وأكدت أيضًا أنه جارٍ دراسة تنفيذ 12 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء بتكلفة استثمارية تتجاوز 60 مليار جنيه.
وفيما يخص دعم النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، أكدت الوزارة على التزام السياسة المالية بتوجيه المخصصات المالية والحوافز للقطاعات الإنتاجية والتصنيع والتصدير، عبر تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالفوائض لتوفير حصيلة إضافية. كما تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى الموافقة على 6 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأطلقت الوزارة أيضًا مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، بقيمة 50 مليار جنيه، لدعم الشركات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات السياحية الكبرى مثل الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وجنوب سيناء.
